نائب محافظ القاهرة الأسبق في إعادة محاكمة دومة: لا أتذكر لمرور 7 سنوات

استأنفت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فى جلسة إعادة محاكمة المتهم أحمد سعد دومة سعد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً ب "أحداث مجلس الوزراء".
وفى بداية الجلسة قدمت النيابة العامة ما يفيد بتنفيذ قرارات المحكمة بحضور شاهدى الاثبات اللواء سيف الاسلام هاشم نائب محافظ القاهرة الاسبق وصلاح محمد صلاح نصير رئيس للادارة المركزية بهيئة النقل العام .
وقامت المحكمة باستدعاء اللواء سيف الاسلام الذي قرر ردا على سوْال المحكمة بشان توزيع اختصاصات الاحياء والمناطق المحيطه بشارع القصر العينى ، بان مجلس الشعب يتبع حى عابدين ومجلس الشورى تابع قسم عابدين ، واضاف الشاهد بانه لم يتذكر احداث التجمهر يومى 16 و17 ديسمبر 2011 خصوصا بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الواقعه ، وعن حجم التلفيات التى حدثت يومى الواقعه
أوضح الشاهد بانه لا يستطيع تذكرة التلفيات بدقه ويمكن طلبها من الاحياء التى تتبع شارعى مجلسى الشعب والشورى والاحياء هم عابدين وبولاق والسيدة زينب وقصر النيل وهذه الاحياء تتبع حى غرب القاهرة.
وردا على سوْال من المحكمة عن تحديد قيمة الخسائر التى نجمت عن تجمهر يومى 16،17 ديسمبر 2011 ، قال الشاهد يرجع الى الجهات المتواجدة فى كل من جهه على حده بتحديد الخسائر .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل .
وكانت محكمة النقض قد ألغت ، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المارفق العامه وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب ، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات يقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى إقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.