الدفاع يشكك فى اعترافات دومة بالقاء المولوتوف وحرق المجمع العلمي

واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة محاكمة المتهم أحمد سعد دومة سعد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً ب "أحداث مجلس الوزراء".
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم، الذي علق بعد انتهاء المحكمة من مشاهدة الاسطوانتين المدمجتين قائلا إن ما تم مشاهدته امام هيئة المحكمة تحت عنوان " دوما يعترف بالقاء المولوتوف وحرق المجمع العلمى، ما هو الا مشاهدة ايحائية يحاول ان يصور اننا بصدد اعتراف واضح وصريح للمتهم بالحرق فى حين ان الفيديو نفسه لا يحمل اية اشارة الى ما جاء بالاسم .
واضاف طاهر ابو النصر المحامى بان مقطع الفيديو المعروض هو حديث من سياقه فلا يوجد اى حديث متصل للمتهم يفهم منه سياق الحديث او مناسبته او حقيقته ، لانه عبارة عن تجميعه من خلال البرنامج الذى قدمه تامر آمين بعبارات متجزئة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل .
وكانت محكمة النقض قد ألغت ، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المارفق العامه وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب ، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات يقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى إقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصه بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.