تحقيق يفضح مؤامرة أوباما وإيران السرية لضرب العقوبات

كشف تحقيق في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن إدارة أوباما سعت سرا لمنح إيران إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي عن طريق تجنب العقوبات التي تم وضعها بعد الاتفاق النووي لعام 2015، على الرغم من قولها عكس ذلك بشكل متكرر للكونغرس والشعب.
ووفقا لتقرير اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ، الأربعاء، فإن وزارة الخزانة في عهد أوباما أصدرت ترخيصا في فبراير 2016، للسماح لإيران بتحويل 5.7 مليار دولار بعملات غير متداولة على نطاق واسع، إلى اليورو من خلال تحويل الأموال أولا إلى الدولار الأميركي.
وفشلت المحاولة بسبب إحجام البنوك الأميركية عن الانخراط في هذه العملية، حيث اتصلت إدارة أوباما ببنكين أميركيين لتسهيل التحويل المالي لكن كليهما رفض.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه المحاولة ألقت الضوء على الأنشطة السرية التي عملت من خلالها إدارة أوباما لضمان حصول إيران على الفوائد الموعودة من الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو عام 2015 بعيدا عن أعين خصوم الاتفاق.
تضليل للشعب
وقال رئيس اللجنة الفرعية للتحقيقات السناتور روب بورتمان: "إن إدارة أوباما ضللت الشعب الأميركي والكونغرس، فقد قعلت كل شيء من أجل التوصل لاتفاق مع إيران".
وبحسب اللجنة، فإن إصدار تراخيص مخالفة للعقوبات هو أمر غير قانوني، علاوة على تصريحات الإدارة في حينها بأنها لن تسمح لإيران بالوصول إلى النظام المالي الأميركي.
وبعد فترة وجيزة من إبرام الاتفاق النووي في يوليو 2015، شهد وزير الخزانة في ذلك الحين جاك لو بأنه حتى مع تخفيف العقوبات، فإن إيران "ستظل محرومة من الوصول إلى أكبر سوق مالي وتجاري في العالم".
وبعد شهر، قال أحد كبار مسؤولي وزارة الخزانة، آدم زوبن، أمام الكونغرس إنه على الرغم من الاتفاق النووي "فسيتم حرمان إيران من قدرتها على التعامل مع أهم عملة في العالم".
ويتشابك النظام المالي العالمي بشكل كبير مع البنوك الأميركية ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا إجراء العديد من المعاملات الدولية دون المرور بالنظام المالي الأميركي بطريقة أو بأخرى.
مساعدة إيران
وكانت إيران قد اشتكت بعد الاتفاق النووي أنها لم تحصل على الفوائد التي كانت تتصورها، وهو ما دفع إدارة أوباما إلى التفكير في كيفية معالجة هذه الشكوى، بحسب وسائل إعلام أميركية، حتى أنها درست تخفيف العقوبات الإضافية على طهران، بما في ذلك إصدار تراخيص من شأنها السماح لإيران بمعاملات محدودة بالدولار.
وعارض النواب الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء هذه المقتراحات، محذرين من أنه إذا لم تكن إيران على استعداد لتقديم المزيد من التنازلات، فإنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن منح إيران أي شيء أكثر مما لديها بالفعل.
وذكرت وكالة الأسوشييتد برس حينها أن وزارة الخزانة أعدت مسودة ترخيص من شأنها منح إيران تصريحًا أوسع نطاقاً لتحويل أصولها من العملات الأجنبية إلى عملات أسهل في الإنفاق مثل اليورو أو الين أو الروبية من خلال تبادلها أولاً مع الدولار في المؤسسات المالية الخارجية.
وكان من شأن المقترح أن يسمح لإيران باستخدام الدولار في أسواق العملات بشرط عدم مشاركة أي بنوك إيرانية، أو أي إيراني أو شركات إيرانية موقوفة، فيما يجب أن تبدأ الصفقة وتنتهي بعملة غير الدولار.
ووفقا للتقرير، فقد وجدت إيران طرقا أخرى للوصول إلى أموالها في البنوك الخارجية، عن طريق تبادلها بكميات صغيرة من خلال عملة أخرى.
لكن البنوك الآسيوية والأوروبية أحجمت عن التورط في هذا الأمر حتى لا تتعرض لغرامات تصل إلى مليارات الدولارات، وخسارة السوق الأميركي.