أمريكا تستغل الأزمة الاقتصادية في إيران لتعليق برنامجها النووي

لقاء وزيرى الخارجية الأمريكى جون كيرى والإيرانى جواد ظريف
رغم التفاؤل الكبير بشأن تقدم المحادثات الإيرانية الغربية التي تجري في جنيف الآن حول البرنامج النووي الإيراني، وخروج تصريحات تفيد بإمكانية التوصل لاتفاق هذا الأسبوع لحل هذه القضية المعقدة، فإن دخول المفاوضات في مراحل الجدية يظهر مدي صعوبة الوصول لاتفاق سريع بين الغرب وطهران.
وتواجه المفاوضات الإيرانية الغربية تحديات كبيرة، ففي طهران يقع المفاوضون الإيرانيون تحت ضغط القوي المتشددة في النظام والتي ترفض أي تنازل حول البرنامج النووي الإيراني. وقد تجمع هذا الأسبوع مئات المتظاهرين المتشددين في ذكري اقتحام السفارة الأمريكية ال34 للتأكيد علي وقوفهم ضد أي تقارب مع الغرب. فيما أعلن المرشد الأعلي للثورة الإيرانية دعمه لجهود المفاوضات، لكنه في نفس الوقت طلب من المفاوضين اتخاذ كل تدابير الحيطة والحذر مع الغرب"
في حين يواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما صعوبات في إقناع الكونجرس بتأجيل فرض عقوبات جديدة علي إيران حتي يعطوا فرصة للمسار الدبلوماسي، في حين أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن مدة التفاوض مع طهران محددة في إطار زمني محدد.
وقد عرضت إيران في أكتوبر الماضي تطبيق البروتوكول الإضافي في الاتفاق مع منظمة حظر انتشار الأسلحة النووية، كبادرة لحسن النية، وهو اتفاق سيؤدي إلي قدرة المفتشين الدوليين لتنظيم زيارات مفاجئة للمنشآت النووية الإيرانية.
لكن علي الجانب الآخر ترفض إيران الشروط التي طرحتها الدول الغربية في آخر مفاوضات تمت بينهما، وهي إيقاف تخصيب اليورانيوم حتي معدل 20٪ ونقل اليورانيوم المخصب للخارج، وغلق المنشأة النووية "فوردو" الموجودة تحت الأرض بمنأي عن الغارات العسكرية الجوية.
أما الأمريكيون فيملكون في يدهم أدوات ضغط كثيرة علي الجانب الإيراني أولها الملف الاقتصادي، ففي يونيو الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها وقعت عقوبات علي شركة أمريكية مملوكة للسلطات الإيرانية من الباطن، عبر حلقة من الملاك والمستثمرين تصل في النهاية إلي أيدي الحكومة الإيرانية المالك الحقيقي لهذه الشركة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة من الإجراءات العقابية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة ضد الاقتصاد الإيراني حيث تعقبت وزارة الخزانة عشرات الشركات المرتبطة بالحكومة الإيرانية من الباطن مما أدي إلي خسائر بمليارات الدولارات وأزمة اقتصادية طاحنة تمر بها.
ويعتبر المطلب الإيراني الأول في المفاوضات التي تجري الآن في جنيف، هو تخفيض العقوبات الاقتصادية الدولية علي إيران، والتي أدت إلي كساد هائل في الاقتصاد وارتفاع نسب البطالة وانخفاض تاريخي لقيمة العملة الإيرانية.
وقال ريان كروكر سفير الولايات المتحدة السابق في باكستان وأفغانستان أنه لمس تأثير العقوبات الأمريكية علي الشركات الإيرانية السرية في محادثات مشتركة في الأمم المتحدة الشهر الماضي، حيث أبدي الإيرانيون غضبهم من هذه الإجراءات التي اعتبروها متعسفة مما يعني نجاح هذه العقوبات في تحقيق هدفها.
وكان أحد النماذج الشهيرة للعقوبات الأمريكية ضد الشركات الإيرانية، منع شركة الطيران الإيرانية من شراء قطع غيار لطائراتها كعقاب لها علي إرسال الأسلحة لسوريا عبر طائرات مدنية، مما أوقف رحلات الشركة للدول الأوروبية.
كما أن وزارة الخزانة قامت بالبحث عن شركات تحمل أسماء وفروع وهمية كانت تستخدمها الإدارة الإيرانية للتحايل علي العقوبات الدولية خاصة أن البنوك الإيرانية ممنوعة من إجراء تحويلات بنكية كبيرة الحجم
حيث تم إغلاق شركة تدعي وان فيش في جنوب أفريقيا كانت تقوم بإجراءات الحوالات المالية بدلاً من إجرائها من البنوك الإيرانية، وتم إغلاق شركة أخري اسمها (تايكو) كان لها فروع وهمية في جميع أنحاء العالم وكانت تتبع مباشرة إدارة المرشد الأعلي لإيران.
ويعد مطلب إيران الأساسي هو رفع هذه النوعية من العقوبات التي تلاحق شركاتها. في حين طلب ويندي شيرمان أحد المفاوضين الأمريكيين في جنيف من الكونجرس الأمريكي تأجيل فرض عقوبات جديدة علي طهران حتي يتم التأكد من إيران الحقيقية.