في الساعات الماضية، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القسم أمام مجلس النواب لفترة رئاسية ثانية وذلك للمرة الأولى له، حيث لم يكن هناك برلمان خلال الفترة الرئاسية الأولى عام 2014، لذا أدى الرئيس حينها القسم أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا لمدة 4 سنوات، في إطار أحكام المادة 144 من الدستور الجديد، وبحضور الرئيس عدلي منصور و102 من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة في مصر. جمال عبد الناصر عقب ثورة 23 يوليو عام 1952، تم تشكيل البرلمان للمرة الأولى عام 1957، وبعد انعقاده، حلف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اليمين الدستورية أمام المجلس الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق أنور السادات، وذلك يوم 23 يوليو في الذكرى الخامسة للثورة، ثم ألقى بيانا قال فيه: "كنت أتطلع لأن ألتقي بنواب الشعب مع قيام الثورة، والتجربة أثبتت أن الأمر لم يكن بسيطا، وأن الطريق كان مليئا بالصعاب". وعقب الوحدة العربية المتحدة بين مصر وسوريا، أعيد اختيار الرئيس عبد الناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة، وتم حلف اليمين بعد ذلك أمام البرلمان عام 1965 عقب اختياره رئيسا للبلاد وفق الاستفتاء الشعبي. أنور السادات وبعد وفاة "عبد الناصر"، تم تعيين الرئيس الأسبق أنور السادات كرئيس مؤقت للبلاد، وعقب موافقة البرلمان على ترشيحه رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس جمال عبد الناصر، والانتهاء من الاستفاء الشعبي على اختياره، أدى الرئيس السادات القسم الجمهوري أمام نواب الأمة، يوم 17 أكتوبر عام 1970، وفي شهر أكتوبر من عام 1976 تم اختيار السادات لرئاسة الجمهورية للمرة الثانية والأخيرة بعد حصوله أمام البرلمان، والذي أصبح اسمه في ذلك الوقت مجلس الشعب بدلا من مجلس الأمة، وفق دستور 1971. محمد حسني مبارك أما الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان آخر الرؤساء الذين حلفوا اليمين الدستورية عام 2005 بعد أول انتخابات رئاسية جرت في عهده، بعد تعديل المادة 76 من الدستور، وذلك لأن مدته الرئاسية لم تكتمل بسبب قيام ثورة 25 يناير. وكانت أول مرة يحلف مبارك فيها اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، في 14 أكتوبر عام 1981 حلف مبارك اليمين الدستورية في مجلس الشعب، ثم توالت فترات مبارك التي وصلت إلى خمس فترات استمرت قرابة ثلاثين عاما، ليحلف اليمين أمام مجلس الشعب في 5 أكتوبر 1987 ثم 12 أكتوبر 1993 و26 سبتمبر 1999، وكانت كلها عقب استفتاءات، وأخيرا في 28 سبتمبر 2005 بعد أول انتخابات رئاسية تنافسية أجريت بعد تعديل المادة 76 من الدستور.