يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، اليمين الدستورية رئيسًا لمصر لولاية ثانية أمام مجلس النواب. وستبدأ المراسم بإلقاء رئيس مجلس النواب علي عبد العال كلمة ترحيبية بالرئيس، ثم يدعوه لحلف اليمين وبعدها يلقي السيسي خطابا للمصريين، ثم يعلن رئيس البرلمان رفع الجلسة. وكان الرئيس السيسي ألقى اليمين الدستورية في ولايته الأولى في 8 يونيو من العام 2014 أمام المحكمة الدستورية العليا، بسبب غياب البرلمان الذي تم حله. وعن أول قسم شهده البرلمان المصرى عقب تأسيس جمهورية مصر العربية المتحدة آنذاك عام 1958 بين مصر وسوريا، أقسم "جمال عبد الناصر" القسم الأول فى العام ذاته كرئيس أمام مجلس أمة الوحدة والذى ضم حينها النواب المصريين والسوريين نتيجة الإعلان الدستورى للوحدة بين مصر وسوريا، وبناءً عليه أقسم اليمين الدستورية عام 1958، ثم أقسم بعد ذلك أمام مجلس الأمة وكان غرفة واحدة. وقد تجدد المشهد تحت القبة، إبان فترة حكم الرئيس محمد أنور السادات، حيث أدى اليمين الدستورية فى 28 سبتمبر 1970 بعد فوزه بالرئاسة، وأقسم أمام مجلس الأمة بنظام الغرفة الواحدة عن طريق الاستفتاء. وعام 1981 عقب اغتيال السادات، أدى محمد حسنى مبارك اليمين كرئيس للجمهورية أمام مجلس الشعب، قائلا: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصلحة الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على سلامة البلد واستقرار أراضيه". ولم يؤد أي رئيس مصري اليمين الدستورية أمام البرلمان منذ عام 2005 لغياب البرلمان، فقد كان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك آخر من أدى اليمين أمامه، بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية في مصر على حساب منافسه أيمن نور. وكان الرئيس السيسي قفاز برئاسة مصر لولاية ثانية مدتها 4 سنوات بنسبة 97%، وذلك في الانتخابات التي جرت أيام 26 و27 و28 مارس الماضي. وحصل السيسي على 21 مليونا و835 ألفًا و378 صوتًا، فيما حصل منافسه المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و645 صوتا بنسبة 2.9%. وكان رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، وجه إلى الرئيس السيسى دعوة لحلف اليمين الدستورية عن مدة ولايته الثانية، وجاء نص الرسالة الموجهة من الأمانه العامة للمجلس للنواب كالآتى: "قرر الأستاذ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعوة المجلس للانعقاد فى جلسة خاصة يوم السبت الموافق 2 من يونيو 2018 الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لأداء السيد رئيس الجمهورية اليمين الدستورية عن مدة ولايته الثانية، عملا بحكم المادة (144) من الدستور، والمادة (109) من اللائحة الداخلية للمجلس".
