بنوك ترفع سنّ "مستفيدي القرض العقاري المدعوم" ل 75 عاماً

رفع عدد من البنوك سنّ مستفيدي القرض المدعوم من الصندوق العقاري إلى 75 عاماً بدلاً من 70 عاماً، وذلك وفق اشتراطات وضعتها المصارف.
واستهدفت هذه الخطوة توسيع فرص استفادة هذه الفئة من التمويل العقاري بعد إقرار التنظيم الجديد للدعم السكني وتحويل من هم على قوائم الانتظار إلى البنوك والشركات. وفق صحيفة "سبق"
وكان الصندوق العقاري قد أبرم، في فبراير الماضي، اتفاقية مشتركة بين وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة دار التمليك، بغرض تمويل موظفي الدولة "المتقاعدين" من المدنيين والعسكريين أو من هم على رأس العمل حالياً، وقاربوا على سن التقاعد والذين صدرت أسماؤهم لدى الصندوق.
وجاءت الاتفاقية في إطار حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، على إيجاد "الحلول التمويلية" المناسبة لكل الشرائح المسجلة في قوائم الانتظار.
وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن برنامج "القرض العقاري" "التمويل المدعوم"، لتمويل المستفيدين المتقاعدين حتى سن ال70 عاماً قبل أن تضيف بعض المصارف خمسة أعوام لتصبح 75 عاماً.
وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية: خدمة تمويل "المستفيدين المتقاعدين"، تأتي ضمن باقة "حلول وبرامج"، تشمل تقديم دعم وتسهيلات لعدد من شرائح المجتمع التي لا يمكنها الحصول على "التمويل من البنوك أو المؤسسات التمويلية العقارية".
وأضاف: هذه الاتفاقية تعتبر بداية لمجموعة من الحلول التي ستطبق مع مختلف الممولين.
وبموجب هذه الاتفاقية؛ تقدّم المؤسسة العامة للتقاعد "التمويل العقاري" للمستفيدين المتقاعدين وموظفي الدولة الحاليين، على أن يتحمل صندوق التنمية العقارية كامل أرباح التمويل لمبلغ 500 ألف ريال لمن يقل راتبه عن 14 ألف ريال؛ في حين تطبق حاسبة الدعم على مَن راتبه أعلى من ذلك، إضافة إلى تحمل كل المخاطر في حالة وفاة المستفيد أو عجزه الكلي عن السداد، كما هو منصوص في نظام التمويل العقاري الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
يُذكر أن خدمة تمويل "المستفيد المتقاعد"، مخصصة لمشتركي المؤسسة العامة للتقاعد، وتشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين، كما تشمل الموظفين الذين هم على رأس العمل حالياً.