"البنوك" تقدم حلولاً لقوائم "العقاري": هكذا تحصل على 500 ألف بلا أرباح تمويل

أكدت البنوك السعودية، أن القدرة الائتمانية للمواطن هي ما يحدد قيمة التمويل العقاري الممنوح من خلالها؛ وفقاً لمعايير دقيقة من أبرزها: الدخل الشهري، والعمر، ومدة التمويل، والالتزامات المالية المرتبط بها المواطن.. ومن خلال هذه المعايير يمكن للمواطن الحصول على تمويل عقاري بأكثر من 500 ألف.
وتفصيلاً، قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية "طلعت حافظ" ل"سبق": القدرة الائتمانية بمعاييرها عنصرٌ مهم في تحديد قيمة التمويل العقاري حسب الدخل الشهري للمواطن؛ حيث يمكن الحصول على مبلغ يتجاوز 500 ألف ريال، مع تحمل الصندوق العقاري أرباح التمويل بنسبة 100% لمبلغ 500 ألف ريال، إذا كان الراتب الأساسي وبدل السكن أقل من 14 ألف ريال؛ وبذلك يعتبر قرضاً حسناً؛ أما إذا تجاوز الراتب الأساسي وبدل السكن قيمة 14 ألف ريال؛ فيتم دعم أرباح التمويل بنسبة متفاوتة تبدأ من 35% وحتى 100%؛ بناءً على الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة. وفق صحيفة "سبق"
وأضاف: "الشراكة التي تمت بين وزارة الإسكان والصندوق العقاري والجهات التمويلية؛ أوجدت حلولاً تمويلية لشرائح كبيرة من قوائم الانتظار في وزارة الإسكان والصندوق العقاري؛ حيث لم يكن متاحاً لهم في وقت سابق الاستفادةُ من عملية الاقتراض من الجهات التمويلية، كالمتقاعدين، أو مَن هم على وشك التقاعد من مدنيين أو عسكريين".
وبيّن: "وذلك بعد رفع سن التمويل إلى عمر 70 سنة، إضافة إلى موظفي القطاع الخاص من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين تم تمكينهم من الحصول على التمويل العقاري، مع توفير حلول تمويلية عدة؛ ك"تحويل الدعم على التمويل القائم لتخفيف القسط الشهري" وكذلك حل جديد لدى جهات التمويل يسمى "القسط المرن"؛ حيث أوجد هذا الحل من منطلق التسهيل على المواطن من أي أعباء مالية تتناسب مع دخله الشهري حالياً وبعد التقاعد".
وأكد "حافظ" أن الشراكة نتج عنها أيضاً تحفيز الجهات التمويلية لتوفير منتج البناء الذاتي، وهو يعد أهم الركائز السابقة في مجتمعنا؛ لتساعد المواطن في بناء مسكن له ولأسرته، واليوم يستطيع المواطن الاستفادة من 18 جهة تمويلية فروعها منتشرة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، وتقدم هذه الجهات أكثر من 18 منتجاً وحلاً تمويلياً، وتتنافس في ما بينها لخدمة المواطن وتحقيق رؤية المملكة الرامية إلى زيادة نسبة التملك 60% بحلول عام 2020م، ونسبة 70% كهدف استراتيجي بحلول عام 2030م بدلاً من الاستمرار بالنهج السابق.