أعلن "هورست زيهوفر" وزير الداخلية الألماني، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة، وذلك بعد الاشتباه بحالة فساد في المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين. وقال" زيهوفر" في تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية، إنه من الممكن أن يكون قاض سابق رفيع المستوى أو المجلس الأعلى للمحاسبات على رأس هذه اللجنة. وشدد وزير الداخلية الألماني على ضرورة استيضاح الأمر من جانب الشرطة والقضاء، واستدرك "ولكن شأن الحكومة الاتحادية أن تضمن الالتزام بالقانون والنظام في إجراءات اللجوء، بحيث لا تحدث أية أخطاء محتملة في الحاضر والمستقبل". وأشار إلى أنه يمكن للسياسيين المحليين التوجه إليه مباشرة عند ملاحظة أية تناقضات في إجراءات اللجوء، وعرج قائلا "كل عمدة ومجلس ولاية وكل هيئة لشؤون الأجانب لديها معلومات عن تناقضات في إجراءات اللجوء، يمكنها إرسالها إلى برلين لوزير الداخلية الاتحادي". يذكر أنه تم الإعلان يوم الجمعة الماضي عن الاشتباه بمديرة سابقة لفرع المكتب في ولاية بريمن منحت حق اللجوء في 1200 حالة على الأقل في الفترة بين 2013 و2016 على الرغم من أن الشروط لم تكن مستوفاة. ويجري الادعاء العام حاليا تحقيقات ضد السيدة و5 متهمين آخرين بتهمة تلقي الرشوة.
