وزير الداخلية الألماني الجديد يكشف عن رؤيتة لملف اللاجئيين

كشف "هورست زيهوفر" وزير الداخلية الألماني المقبل، اليوم الأحد، عن نيته إصدار قوانين صارمة حيال المهاجرين الذين يدانون بإرتكاب جرائم، وتسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء الذين يتم رفضهم.
وأشار إلي أن نهج الحكومة الجديدة ينطوي على تحرك أشمل "دون أي تسامح"، في فرض القانون والنظام في ظل الحكومة الجديدة التي ستبدأ عهدها رسميا الأربعاء.
وكان زيهوفر بين أبرز المنتقدين ضمن تكتل ميركل المحافظ لقرارها فتح الحدود الألمانية أمام التدفق الكبير للاجئين والمهاجرين منذ 2015.
ومر معظم من عبروا إلى أوروبا عبر طريق البلقان، من بافاريا، ولاية زيهوفر الواقعة في جنوب البلاد، وتجاوزت أعدادهم أحيانا 10 آلاف في اليوم الواحد، ما أثار ردود فعل غاضبة في المنطقة.
وفي تصريحات أدلى بها إلى صحيفة بيلد ام زونتاغ، قال زيهوفر إنه من خلال منصبه الجديد على رأس وزارة الداخلية والأمن الداخلي الموسعة، يعمل على "خطة رئيسية لاجراءات لجوء أسرع وعمليات ترحيل متسقة".
وقال إنه ينبغي زيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء إلى بلادهم وترحيلهم "بشكل كبير" متعهداً ب"التشدد" حيال من يخرقون القانون الألماني أو يشكلون تهديداً أمنياً.
وقال زيهوفر "نريد أن نبقى بلداً ليبرالياً منفتحاً على العالم. لكن عندما يتعلق الأمر بمسألة حماية المواطنين، نحتاج إلى دولة قوية، "سأهتم بذلك".
ووصل إلى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، أكثر من مليون شخص، نصفهم من سوريا والعراق وافغانستان.
وأثار ذلك ردود فعل غاضبة وعزز موقع حزب "البديل لألمانيا" المناهض للهجرة الذي وصل البرلمان في سبتمبر(أيلول) الماضي بعد حصوله على نحو 13% من الأصوات.
وتعهدت حكومة ميركل في ولايتها الرابعة والتي تم تشكيلها بموجب تحالف مع الاشتراكيين الديموقراطيين بابقاء عدد اللاجئين الجدد الذين يتم استقبالهم كل عام أقل من 200 ألف.