"الخارجية" تعرب عن أسفها الشديد لمنح اليونسكو جائزة للمصور الصحفي المحبوس محمود شوكان

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة أحيطت علمًا باعتزام منظمة اليونسكو منح المدعو محمود أبو زيد الشهير ب"شوكان" جائزة دولية لحرية الصحافة، معربًا عن الأسف الشديد لتورط منظمة بمكانة ووضعية اليونسكو في تكريم شخص متهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية، منها جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتعدي على رجال الشرطة والمواطنين وإحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف أن وزارة الخارجية، كلفت مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو في باريس، بتسليم سكرتارية المنظمة ملفًا كاملًا حول مجمل الاتهامات المنسوبة إلى المذكور، وهي تهم ذات طابع جنائي بحت ليست لها أي دافع سياسي بعكس ما يدعي البعض، ولا تمت بصلة بممارسته لمهنة الصحافة أو حرية التعبير، بل هي أبعد ما تكون عما يجب أن يتحلى به أى صحفي حر وشريف يحترم مهنته.
وذكر أن اتصالات الوزارة المستمرة، تشير إلى أن ترشيح المتهم "شوكان" لهذه الجائرة قد جاء بدافع من عدد من المنظمات غير الحكومية من بينها منظمات تحركها دولة قطر المعروفة بمساندتها لجماعة الإخوان الإرهابية ومحاولتها المستمرة الدفاع عن تلك الجماعة، مشيراً إلى أنه من غير المتصور أو المقبول أن تقع منظمة اليونسكو أسيرة لفخ التسييس والمحاباة والتورط في تنفيذ أجندة دول بعينها، والانجراف بعيدا عن ولايتها ورسالتها السامية كونها الواجهة الحضارية والنافدة الثقافية للعالم أجمع.
وأشار إلى أن هذا المشهد المؤسف يعيد إلى الأذهان ما سبق أن أثير حول تسييس اليونسكو، والبيان الصادر عن وزير التعليم العالي ومندوب مصر الدائم لدى اليونسكو يوم 9 إبريل الجاري في هذا الشأن، والذي حذر من مغبة إقحام اليونسكو في موضوعات وقضايا سياسية تتنافى مع المبادئ والمقاصد التي أنشئت من أجلها، خاصة في ظل التساؤلات المتزايدة حول طبيعة التعاون القائم بين سكرتارية المنظمة وكيانات غير حكومية بعضها مدرج على قوائم المنظمات الإرهابية، دون موافقة الدول الأعضاء ودون التدقيق في هوية هذه الكيانات.
وأورد أن هذه التطورات تذكرنا أيضا بما شهدته عملية انتخاب مدير عام المنظمة في أكتوبر الماضي من ممارسات لا تليق باسم ومكانة منظمة أممية تتخذ من مبادئ التربية والعلوم والثقافة منهجا وسبيلا.
واختتم تصريحاته بأن منح المتهم شوكان الجائزة الدولية لحرية الصحافة، يمثل استخفافا بدولة القانون وما يتم اتخاذه من إجراءات قضائية ضد متهم بجرائم جنائية محضة، منوهًا بأنه لن يكون أمام مصر بدورها وثقلها الحضاري والثقافي إلا أن تدقق فيما هو مطروح من مقترحات وأفكار لإصلاح آليات العمل به، مشيراً إلى أن اليونسكو تحتاج إلى مراجعة شاملة وجادة لأساليب عملها خلال المرحلة القادمة تحت الرئاسة الجديدة للمنظمة.