"الحريري" يرفض تعديلات "السلك الدبلوماسي": لا نقبل تمييز فئة عن أخرى

أعلن النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون تعديل السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي منذ منتصف يونيو 2015، قائلا: "أرفض زيادة فئة دون أخرى".
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، إلى أن الهدف من التشريع الجديد هو إعادة التوازن في المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والتمثيل التجاري، عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالي لوظائفهم، لاسيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982 الذي يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982.