وافق مجلس النواب فى جلسته أمس على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، وتم ارجاء الموافقة النهائية لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقال الدكتور على عبد العال إن هذا القانون هدفه تحقيق المساواة بين موظف خاضع لقانون خاص وآخر خاضع لقانون الخدمة المدنية. وأكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية خلال عرضه لتقرير اللجنة ان فلسفة مشروع القانون هى اعادة التوازن فى المستحقات المالية لاعضاء السلكين الدبلوماسى والتمثيل التجارى وذلك عن طريق اجراء تعديلات على بداية الربط المالى لوظائفهم وفقا للجدولين رقمى (2،1) المرافقين لمشروع القانون لا سيما ان القانون المعروض الذى يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982 ، وقد أدى صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى حدوث عدم توازن فى المستحقات المالية التى تصرف لاعضاء السلكين وفقا للقانون رقم 45 لسنة 82 وبين المستحقات التى تصرف لموظفى الخارجية وفقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 حيث دمج القانون الاخير جميع ما يتقاضاه الموظف من اجر اساسى وبدلات تحت مسمى الاجر الوظيفى والأجر المكمل.