«النواب» يعد تقريراً عن كلمة «السيسى» فى القمة العربية ويصفها بالتاريخية

كتب ماجدة صالح ومحمود فايد:
قرر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال إحالة كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام القمة العربية ال29 فى المملكة العربية السعودية، أمس الأول، إلى لجنة الشئون العربية بالمجلس لإعداد تقرير بشأنها يعرض على البرلمان.
ووصف «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة، أمس، خطاب «السيسي» بالتاريخى للأمة العربية كونه يحمل الكثير من توصيف حالة الوطن العربى الراهنة، كما يعتبر دليلاً للعمل العربى فى المرحلة الراهنة.
وارجع «عبدالعال» إحالة الخطاب للجنة لأهميته، ولما ورد به من رسائل للجميع فى داخل الوطن العربى وخارجه.
وقال النائب عماد سعد حمودة، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام القمة العربية، حملت العديد من الرسائل المهمة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الوطن العربى، وانها كانت كلمة فى غاية الأهمية أكدت على الثوابت التى تنتهجها الدولة المصرية فى التعامل مع القضايا الإقليمية وقضايا الوطن العربى، متابعا: الكلمة اثلجت صدورنا.
وقال طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن كلمة الرئيس السيسى جاءت على قدر عال من القوة والصراحة، ووضع الجميع أمام نفسه وأمام الدور المنوط بكل الدول العربية فى مواجهة ما يتعرض له الأمن القومى العربى وأن مواجهة الإرهاب هى فقط ما يجب أن ينتبه له كل قادة العرب إذا أرادوا استقراراً حقيقياً للمنطقة.
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل قانون السلك الدبلوماسى، والقنصلى الصادر برقم 45 لسنة 1982، الذى سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو2015، على أن تتم الموافقة النهائية عليه اليوم.
وأكد د. على عبدالعال، أن القانون يعالج خللاً ترتب على قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن رئيس البعثة الدبلوماسية أصبح وضعه المالى سيئا بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث أصبح هناك خلل، بالمقارنة بالموظفين الذين يعملون معه قائلا: «القانون لا يتضمن أى زيادات بالرغم من حاجتهم لها إلا أنه يعالج خللاً».
من جانبه قال النائب طارق رضوان،
رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إنه بحسب مشروع القانون، يستحق أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء سلك التمثيل التجارى بالديوان العام بدل تمثيل أصلياً يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، إلى أن الهدف من التشريع الجديد هو إعادة التوازن فى المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسى والتمثيل التجارى، عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالى لوظائفهم، لاسيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982 الذى يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982.
وتستهدف فلسفة مشروع القانون- بحسب تقرير اللجنة المشتركة- تحديد المستحقات المالية لموظفى الخارجية الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج على أساس المرتب الأساسى المستحق لهم فى 30 يونيو 2015 أى قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى دمج الأجر الأساسى والبدلات التى يتقاضاها الموظف تحت مسمى الأجر الوظيفى، وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة هذا الأجر بدرجة كبيرة.
من جانبه أكد النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أنه لا يعترض على معالجة الخلل الذى نتج عن تطبيق قانون الخدمة المدنية تجاه أعضاء السلك الدبلوماسى، وذلك بتحسين أوضاعهم المالية، مؤكدا أن اعتراضه على أن المواطنين فى مصر لا تزداد رواتبهم فى مصر منذ فترة بالرغم من زيادة أسعار الطاقة والكهرباء وارتفاع الأسعار قائلا: «نحترم ونقدر أعضاء السلك الدبلوماسى ومع تحسن أوضاعهم المالية ولكن
نحن أيضا مع الاهتمام بكل المواطنين فى الدولة فى ظل ارتفاع الأسعار».
وأكد الحريرى أن المدرس منذ 28 عامًا يتقاضى 2500 جنيه، ومعه أسرة يكفلها وأولاد، ليعقب على حديثه رئيس المجلس د. على عبدالعال: «مرتبات المدرسين أعلى من كدا بكتير ومن أفضل المرتبات.. وموازنة الدولة بها أكبر قدر من أجور الموظفين الذين حدثت لهم زيادات فى السنوات الأخيرة لم تحدث فى تاريخ مصر.. والصورة واضحة تماماً فى أنه فيه تحسين لأوضاع الموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية».
ولفت عبدالعال إلى أن الدفاع عن الدولة فى الداخل من خلال القوات المسلحة والشرطة، يقوم به رجال السلك الدبلوماسى فى الخارج للدفاع عن الدولة المصرية.
وتضمن التعديل أن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 النص الآتى، مادة 44 بأن تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى لمن يعمل فى الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء سلك التمثيل التجارى بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
ورفض المجلس طلبا مقدما من النائب العام بشأن الاذن باتخاذ الاجراءات القانونية بحق النائب مرتضى منصور فى دعوى «سب وقذف».
واعلن مجلس النواب انتهاء أزمة تجديد اجازات العاملين فى الخارج فى بعض المحافظات خاصة فى الشرقية والمنيا نتيجة صدور قرارات مفاجئة من المحافظين تهدد بفصلهم من عملهم حال رفض العودة وانهاء عملهم فى الخارج بعد انتهاء اجازاتهم.
وأكد النائب مصطفى بكرى صاحب البيان العاجل ومعه عدد من النواب فى كلمة له أمس الاثنين تدخل رئيس الحكومة شريف اسماعيل وحل الأزمة على الفور بعد صدور توجيهاته للمحافظين بعدم سريان القرار الصادر فى هذا الشأن.
وانتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عودة لغة الاعتصام، وأكد انه يجب أن تنتهى، لأنها لم تعد تناسب أوضاع البلاد، وأصبح من الأفضل ألا يذكر اللفظ وعلينا أن نستبعده تماما.
جاء ذلك ردا على إعلان النائب أحمد فاروق الاعتصام داخل مجلس النواب، والإضراب عن الطعام بسبب عدم الانتهاء من مشاكل الصرف الصحى بدائرة منشأة القناطر.