طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بالحضور لجلسة الغد؛ للتصويت النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، مشيرًا إلى أن النداء سيكون بالاسم؛ لكون تطبيقه بأثر رجعي وبموافقة ثلثي الأعضاء. وبحسب مشروع القانون، يستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام، بدل تمثيل أصليًا يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد أخذ رأي وزارة المالية، ولا يخضع هذا البدل للضرائب. وقال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، إن الهدف من التشريع الجديد هو إعادة التوازن في المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والتمثيل التجاري، عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالي لوظائفهم، لاسيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982 الذي يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين، لم يتم تعديله منذ عام 1982. وتستهدف فلسفة مشروع القانون -بحسب تقرير اللجنة المشتركة- تحديد المستحقات المالية لموظفي الخارجية الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج على أساس المرتب الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2015 أي قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي دمج الأجر الأساسي والبدلات التي يتقاضاها الموظف تحت مسمى الأجر الوظيفي، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة هذا الأجر بدرجة كبيرة. وقالت النائبة هبة هجرس، إن مشروع القانون الخاص بتعديلات قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي من القوانين المهمة، ويحمي حقوق أبناء مصر من الدبلوماسيين الذين يدافعون عن مصر في الخارج. وتابعت "هجرس"، أثناء مناقشة مشروع القانون: "محدش بيذكر أولادنا من الدبلوماسيين الذين يعملون في صمت بحثًا عن مصالح الواطن، فيقومون بدورهم في الدبلوماسية الناعمة ولا نذكرهم غالبًا عندما نتكلم عن المعاش، وهم لا يقلون عن الجنود الذين يحاربون على الجبهة". واتفق "عبدالعال" مع حديث النائبة هبة هجرس، قائلًا: "الدفاع عن الدولة كما يكون في الداخل وتقوم به القوات المسلحة والشرطة، يقوم به في الخارج أبنائنا من الدبلوماسيين".
