الحريري يرفض تعديل قانون السلك الدبلوماسي: لا نقبل زيادة فئة عن أخرى

البرلمان يبدأ التصويت نداء بالاسم على قانون السلك الدبلوماسي
أعلن هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون تعديل السلك الدبلوماسي، والقنصلى الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو 2015 قائلا: "أرفض زيادة رواتب فئة دون الأخرى".
وبحسب مشروع القانون، يستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليًا يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد أخذ رأي وزارة المالية، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، إلى أن الهدف من التشريع الجديد هو إعادة التوازن في المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والتمثيل التجاري، عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالي لوظائفهم، لاسيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982 الذي يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982.
وتستهدف فلسفة مشروع القانون - بحسب تقرير اللجنة المشتركة - تحديد المستحقات المالية لموظفي الخارجية الذين يلتحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج على أساس المرتب الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2015 أي قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي دمج الأجر الأساسي والبدلات التي يتقاضاها الموظف تحت مسمى الأجر الوظيفي، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة هذا الأجر بدرجة كبيرة.
وكان الحريرى قد أكد بجلسة أمس أنه لا يعترض على معالجة الخلل الذي نتج عن تطبيق قانون الخدمة المدنية تجاه أعضاء السلك الدبلوماسى، وذلك بتحسين أوضاعهم المالية.
وأكد أن المواطنين في مصر لا تزداد رواتبهم في مصر منذ فترة بالرغم من زيادة أسعار الطاقة والكهرباء وارتفاع الأسعار، قائلا: "نحترم ونقدر أعضاء السلك الدبلوماسي، ونحن مع تحسن أوضاعهم المالية ولكن نحن أيضًا مع الاهتمام بكل المواطنين في الدولة في ظل ارتفاع الأسعار".
وأضاف الحريري أن مدرسا منذ 28 عاما يتقاضى 2500 جنيه، ومعه أسرة يكفلها، ليعقب على حديثه رئيس المجلس على عبد العال: "رواتب المدرسين أعلى من كده بكتير ومن أفضل الرواتب.. وموازنة الدولة بها أكبر قدر من أجور الموظفين الذين حدثت لهم زيادات في السنوات الأخيرة لم تحدث في تاريخ مصر.. والصورة واضحة تمامًا في أنه فيه تحسين لأوضاع الموظفين طبقًا لقانون الخدمة المدنية".