أظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي. وأوضح البيان المالي ل 2018-2019، أن مصر تستهدف رفع الاحتياطي إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات. يُشار إلى أن الاحتياطي ارتفع إلى 42.611 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 42.524 مليار دولار في فبراير 2018. وطرحت مصر فبراير الماضي، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، والتي تمت تغطيتها بنحو 3 مرات. وأظهرت بيانات وزراة المالية المصرية، ارتفاع إصدارات أذون وسندات الخزانة خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018، بأكثر من 51% على أساس سنوي.