لهذا السبب.. الدولار يهبط لأدنى مستوياته بنهاية العام

كشفت مذكرة بحثية نشرتها شركة برايم للأبحاث، عن توقعاتها بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 44 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017-2018، مقابل 42.524 مليار دولار، حسب آخر تقرير للبنك المركزي المصري.
وأضافت المذكرة، أنها تتوقع صعود سعر صرف الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 17.5 جنيه مقابل الدولار بنهاية العام المالي الجاري ليستمر في الارتفاع، ليسجل نحو 17 جنيهًا بنهاية 2018.
وأشارت المذكرة، إلى أن الاحتياطى الأجنبى لمصر يواصل ارتفاعه ليغطي فاتورة الاستيراد لما يقارب 9 أشهر، موضحة أن الزيادة المستمرة في الاحتياطي الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف تشير إلى استعادة مصادر الدخل الأجنبي عافيتها.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كشف فى تصريحات بمقر مجلس الوزراء، آخر مارس، أن الحكومة أرسلت مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى مجلس النواب، متضمنا تحديد 17.25 جنيه سعرا للدولار، و67 دولارا سعرا لبرميل البترول.
وأوضح عمرو الجارحى وزير المالية، أسباب تحديد سعر الدولار بالموازنة الجديدة عند 17.25 جنيه، قائلا إن تحديد هذا السعر خضع لعدة دراسات اقتصادية دقيقة، شملت المتوسط المتوقع لسعر الدولار أمام الجنيه، مؤكدا أن الدولار تراجع خلال الفترة الماضية فى البنوك العاملة بمصر من متوسط 17.75 إلى متوسط 17.55 جنيه.
وقال الجارحى، إن التحسن المتوقع فى مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى الكلية خلال العام المالى المقبل 2018/ 2019 هو ما دفع وزارة المالية لتحديد السعر بأقل من المتوسط الحالى فى البنوك بنحو 30 قرشا، لافتا إلى أنه مع تحسن الاقتصاد المصرى، فإن ذلك سينعكس على قوة الجنيه أمام الدولار فى الفترة المقبلة.
يذكر أم الاحتياطي الأجنبي لمصر، زاد لمستوى 42.611 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة ب42.524 مليار دولار في فبراير 2018.