أعلن البنك المركزى المصرى أمس، ارتفاع صافى الاحتياطى الأجنبى إلى 42.611 مليار دولار فى نهاية مارس الماضي، مقابل 42.524 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، بزيادة تصل الى نحو 100 مليون دولار. وقال رامى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع أسواق النقد وإدارة الاحتياطى النقدى، إن هذه الزيادة المتواصلة فى الاحتياطى الأجنبى تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية، وتعزز من ملاءة مصر امام العالم الخارجي، حيث تغطى أكثر من 8 أشهر واردات سلعية. أضاف أن قوة الاحتياطى من أهم مؤشرات قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة أى تحديات، مشيرا إلى أن البنك المركزى نجح بفضل سياساته وإجراءاته، فى تجاوز كل الصعوبات فيما يخص النقد الأجنبي، كما تخطى الحدود الآمنة فى معايير كفاية الاحتياطيات الدولية. وأكد أبو النجا أن ارتفاع الاحتياطى لهذه المستويات التاريخية، مؤشر جيد أمام مؤسسات التصنيف الائتماني، ومن شأنه تخفيض أى تكلفة للتعامل بين البنوك والجهات المصرية مع العالم الخارجي. وأشار إلى أن التحسن فى الاحتياطى جاء نتيجة تحسن الاقتصاد الكلى والتعافى فى القطاعات المختلفة، موضحا أن حجم الزيادة فى صافى الاحتياطى خلال الربع الأول من العام الحالى بلغ نحو 5.6 مليار دولار، حيث كان قد بلغ نحو 37 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017 .