أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع صافى الاحتياطى الأجنبى لمستوى تاريخى جديد، ليسجل 42.524 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضى، مقابل 38.209 مليار دولار خلال يناير السابق عليه، بزيادة قدرها 4.315 مليار دولار، محققا أعلى مستوى له على الإطلاق. وقالت مصادر ل»الأهرام» إن هذه الزيادة فى الاحتياطى جاءت من حصيلة السندات الدولارية التى طرحتها مصر الشهر الماضى، بقيمة 4 مليارات دولار، إلى جانب تحسن موارد النقد الأجنبى من مختلف القطاعات، موضحة أن حصيلة النقد الأجنبى التى دخلت القطاع المصرفى، خلال شهر فبراير الماضى، تقدر بنحو 4.5 مليار دولار. وأضافت المصادر أن كل المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصرى يمضى فى الطريق الصحيح، وبدأ يستعيد عافيته، وأن مصر عادت بقوة لتكون واجهة للمستثمرين الأجانب، بعد الإجراءات الجريئة التى اتخذتها الحكومة، والقرار التاريخى الذى اتخذه طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى 3 نوفمبر 2016، بتحرير سعر الصرف، الذى أسهم فى زيادة موارد النقد الأجنبى، وعودة جميع التعاملات على الدولار للقنوات المشروعة، والقضاء على السوق السوداء تماما. وقال رامى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع أسواق النقد وإدارة الاحتياطى النقدى، ل«الأهرام» إن الزيادة المتواصلة فى الاحتياطى الأجنبى تعكس استدامة واتساق الإصلاحات الاقتصادية التى تم اتخاذها، والتى انعكست على تدفق النقد الأجنبى للقطاع المصرفى خلال الشهور الماضية.