قائمة بشركات إماراتية وسعودية وأمريكية وخريطة لخطوط الغاز بمصر ضمن أحراز حسن مالك

قامت الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بفض الأحراز خلال نظر ثالث جلسات محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك و23 آخرين في قضية اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب.
أحضرت المحكمة الأحراز المضبوطة مع المتهم الأول حسن عز الدين يوسف مالك وهو عبارة مظروف بني اللون يحتوي على أوراق تنظيمية عبارة عن ملزمة مطبوعة بعنوان "دور المكاتب في التصعيد الثوري الاقتصادي" مرفق بها قائمة من شركات إماراتية وسعودية وأمريكية وخريطة لخطوط الغاز بمصر وأوراق مطبوعة بعنوان "وجبات الأفراد في التصعيد الثوري الاقتصادي" وملزمة مطبوعة بعنوان "المجلس الثوري المصري – الرؤية الرسالة المبادئ الأهداف – مسودة أولية من النقاش والتطوير".
وأيضا احتوي الحرز على اوراق مطبوعة من 11 ورقة بعنوان "ملاحظات عن مشروع الخطة الجديدة للجماعة" واحتوى أيضا ملزمة معنونة ب"التحفظات العشرة عن فكرة العنف المقيد بهدف الردع للانقلابيين" وعدد 3 ورقات مطبوعة بعنوان "الإخوان وخلخلة المشهد الراهن" وورقة مطبوعة بعنوان " الرسالة الاسبوعية – تحالف دعم الشرعية – مصر الجديدة – لماذا يجب عليك مقاومة الإرهاب" ونسختين من ورقتين مطبوعتين بعنوان "حالة النجاح" المضبوطة بمسكن المتهم حسن مالك الكائن بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة .
وأمرت المحكمة بفض الأوراق تفصيلياً .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي و أسامة شاكر.
وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما اتهمت النيابة المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.
واتهمت المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون الأول والثالث والرابع والحادية عشر حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.