دفاع "فض رابعة": التحقيقات باطلة وإجراءات القبض والتفتيش عشوائية

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمرافعة الدفاع فى محاكمة بديع و 738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة أسامة طه الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 74، 91، 222، 47، 410، 445، 462، 591 بأمر الإحالة، واستهل رافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على بطلان التحقيقات مع المتهمين للتحقيق مع المتهمين بعد مرور 24 ساعة على واقعة القبض عليهم.
وكما دفاع الحاضر ببطلان التحقيقات لإجرائها مع المتهمين خارج مقر النيابة العامة "داخل أقسام الشرطة"، وكما دفع ببطلان التحقيقات لعدم حضور محامى مع المتهمين بالمخالفة للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، بطلان اعترافات المتهمين لحدوث إكراه مادى أثناء التحقيق مع المتهمين.
استمعت المحكمة لمرافعة عبد رب النبى عبد الله الدفاع الحاضر عن 10 ودفع بطلان أمر الإحالة لاحتوائه على جرائم لم تكن مجرمة وقت الاعتصام، لمخالفته مبدأ عدم رجعية القوانين.
وكما دفع بانتفاء وصف الإرهاب عن الواقعة الماثلة بالدعوى لحصولها على تاريخ سابق على اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وبطلان كافة الأدلة المستمدة منه، لحصوله بصورة عشوائية وفى غير حالة تلبس، وعدم تحرير محضر تفصيلى بضبط كل متهم ومكان ضبطه، عدم حضور محامى مع المتهمين.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.