بدأ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، وقوة الضبط الميداني، والدوريات الأمنية، وأمانة مدينة الرياض، والإدارة العامة للمرور، وإدارة الجوازات، أولى حملاته التفتيشية على منافذ تأجير السيارات. وترمي الحملات إلى التأكّد من التزام أصحاب مكاتب التأجير بتطبيق القرار الوزاري القاضي بتوطين المهنة وقصرها على السعوديين في مهن المحاسبة والإشراف والتسلُّم والتسليم، إضافة إلى المبيعات؛ ليكون القطاع موطناً بالكامل وفرص العمل مقصورة على شباب الوطن. حسب صحيفة "سبق" وسبق الحملات عقد اجتماع تنسيقي في مقر فرع الوزارة للتأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الشريكة لتطبيق القرار الوزاري وتوزيع المهام والأدوار حسب الاختصاص ومراجعة آليات التنفيذ لضمان تطبيق القرار بشكل نموذجي وسريع يجعل كل الفرص متاحة للسعوديين من خلال متابعة دقيقة ودورية لمنافذ التأجير وضبط المخالفات أولاً بأول. وتمثلت حصيلة اليوم الأول في زيارة 371 منفذاً لتأجير السيارات وضبط 28 مخالفة، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها، وتمّ إنذار 24 منفذاً بعد رصد ملاحظات. وقامت الفرق التفتيشية خلال الحملة بتوعية العاملين في القطاع من خلال شرح فوائد التوطين وأثرها على الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل لأبناء الوطن، وتمّت الإجابة عن التساؤلات الموجهة كافة للجهات المشاركة عن قرار توطين منافذ تأجير السيارات وآليات التنفيذ. وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي: الفرع سينفذ عديداً من الحملات للتأكد من التزام أصحاب المكاتب بقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.