أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استمرارها في توطين مهنتَي بيع وصيانة أجهزة الجوّالات وملحقاتها بنسبة 100 %، بالتعاون مع الوزارات المشاركة في تنفيذ القرار، وهي: وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأعلنت الوزارة استمرار دعم السعوديين والسعوديات للعمل والاستثمار في القطاع، مشدّدة على أن الجولات التفتيشية متواصلة في المناطق كافة؛ للتأكد من التزام المنشآت بالتوطين الكامل. وفق صحيفة "سبق"
وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج الخاصّة الدكتور إبراهيم الشافي: "الوزارة لن تتهاون في ضبط كل مَن يخالف قرار التوطين، الذي سيسهم في إيجاد فرص وظيفية للسعوديين والسعوديات، ولاسيما أن قطاع الاتصالات لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى".
وأضاف: "الوزارة تسعى إلى تنظيم سوق العمل، والتكامل مع الجهات الشريكة، للقضاء على المخالفات والتضييق على ممارسات التستر التجاري".
وأردف: "سوق الاتصالات له أهمية خاصة من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية يجب المحافظة عليها، فضلاً عن أن هذه المهن توفر مردوداً مادياً مناسباً، واستقراراً وظيفياً لأبناء وبنات الوطن".
و في هذا السياق، دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملاءها كافة إلى الإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال تطبيق "معاً للرصد"؛ حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.
ويمكن أيضاً الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار، أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911).
وتواصل خمس وزارات إنجاح قرار توطين قطاع الاتصالات، عبر التشاركية في إنفاذ مقتضيات القرار ودعمه بوسائل التفتيش الموجه الهادف إلى تنظيم القطاع، والتحقق بشكل دائم من التطبيق، وامتثال القائمين على محال الاتصالات لغاياته، وذلك في سبيل تسليم إدارة العمل فيه للقوى الوطنية بدلاً من الوافدة.
تأتي الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارات "الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، الاتصالات وتقنية المعلومات"، تطبيقاً للقرار الوزاري القاضي بقصر العمل في قطاع الاتصالات وملحقاته على السعوديين والسعوديات.
