مصر والسعودية في قائمة أكثر 10 دول فى "البؤس الاقتصادي"

حافظت "فنزويلا" على صدارتها لقائمة "البؤس الاقتصادي" لعام 2018، في حين تواجدت دولتان عربيتان في أول 10 مراكز .
وأظهر مؤشر "بلومبرج" للاقتصادات الأكثر بؤساً في العالم لعام 2018 أن ارتفاع الأسعار يمثل خطراً أشد وطأة على الاقتصاد العالمي من البطالة في العام الحالي.
ويعتمد مؤشر "البؤس الاقتصادي" الذي يشمل 66 دولة على مبدأ قديم يتمثل في أن ارتفاع المستوى العام للأسعار (التضخم) والبطالة يحددان بشكل كبير مدى شعور مواطني الدول بجودة الحياة الاقتصادية.
احتلت "فنزويلا" المرتبة الأولى في القائمة للعام الثاني على التوالي، مع تقديرات بارتفاع درجة "البؤس" إلى 1872 نقطة، مع توقعات بوصول التضخم لمستوى 13 ألف بالمئة في العام الحالي.
وجاءت جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية مرتفعة من المركز الرابع في العام الماضي، يليها الأرجنتين التي حافظت على المرتبة الثالثة للعام الثاني.
في حين حلت مصر في المرتبة الرابعة عالمياً ب26.4 نقطة، مسجلة تحسناً مقارنة بالعام الماضي الذي حلت فيه بالمرتبة الثانية ب41.7 نقطة.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 17% في يناير الماضي مقابل 22.3% خلال ديسمبر، بينما تراجع معدل البطالة إلى 11.3% بنهاية الربع الأخير من عام 2017.
وجاءت اليونان وتركيا وأوكرانيا وإسبانيا والبرازيل والسعودية وصربيا في المراكز التالية مباشرة.
ويأتي دخول السعودية قائمة أكثر 10 دول "بؤساً اقتصاديا" ب15.4 نقطة، بعد أن كانت بالمرتبة الرابعة عشر في العام الماضي ب12.5 نقطة، مع عودة التضخم للتسارع مجدداً بعد أشهر من انكماش الأسعار.
وعلى الجانب الأخر، واصلت "تايلاند" تصدرها لقائمة الدول الأقل "بؤساً اقتصادياً" رغم ارتفاع تقديرات المؤشر إلى 2.5 نقطة مقابل 1.9 نقطة في العام الماضي.
وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية للعام الثاني على التوالي، يليها اليابان وسويسرا وتايوان وإسرائيل وإيسلندا.
كما اقتسمت النرويج وكوريا الجنوبية المرتبة الثامنة بين الأقل بؤساً، ثم الدنمارك وهونج كونج.
يذكر أن الاقتصاد العالمي حالياً يشهد مرحلة من التعافي الملحوظ، بعد جهود البنوك المركزية التي ضخت تريليونات الدولارات في الأسواق لإنهاء ركود استمر لسنوات.