معهد كاتو الأمريكى: مصر السيسى الأكثر تعاسة بين الدول

أصدر معهد الأبحاث الأمريكية "كاتو" أن مصر بقيادة السلطة الحالية تعد من الدول ال 18 الأكثر تعاسة فى العالم ووفقا لتصنيف مؤشر كاتو الأمريكي للدراسات السياسية والاقتصادي، وما أوردته شبكة " سي إن بي سي" الأمريكية الإخبارية.
وقال المعهد: إن معدل البطالة كان هو السبب الرئيسي في وضع مصر في تلك المرتبة بين 108 دول في مؤشر البؤس، مسجلة 32.72 نقطة.
وصنف المؤشر فنزويلا في المركز الأول كأثر دولة بؤسا في العالم برصيد 106.03 نقطة، تليها الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 68.00 نقطة، حيث كانت أسعار المستهلك هي القاسم المشترك بين كلتا الدولتين والذي قاد إلى وضعهما في هذين التصنيفين.
وتبوأت سوريا المرتبة الثالثة عالميا، متجاوزة كل الدول العربية والأفريقية على مؤشر البؤس العالمي، حيث حصدت 63.90 نقطة.
وحلت أوكرانيا رابعاً، ثم إيران خامساً، والبرازيل سادسًا، ثم ساو توم وبيرنسيب سابعًا، ثم صربيا في المرتبة الثامنة، وجامايكا تاسعاً، ثم جنوب أفريقيا عاشراً.
وجاءت سلطنة بروناي في مقدمة الدول الأقل بؤسا في العالم، برصيد 4.94 نقطة، حيث كانت أسعار الفائدة هي السبب الرئيسي في ظهور البؤس هناك، تليها سويسرا والصين واليابان وتايوان.
وذكرت " سي إن بي سي" أن الحروب والاضطرابات الاجتماعية والظروف الاقتصادية الصعبة هي أكثر السمات شيوعا في الدول الأعلى تصنيفا على مؤشر البؤس التابع لمعهد كاتو.
ويبني المؤشر نتائجه على أربعة عوامل أساسيا: مستويات البطالة وأسعار الفائدة وأسعار المستهلك والنمو الاقتصادي.
وخليجيا، حصدت الكويت أقل درجة بؤس مقارنة بكل أشقائها في المنطقة، وحتى في كل الدول العربية، حيث احتلت الكويت المرتبة 92 على العالم من أصل 108 دول في مؤشر "البؤس"، مسجلة 9.65 نقاط، أي أن درجة البؤس العامة قليلة جداً.
وجاء البحرينيون في المرتبة 91، وشاركوا الكويتيين سبب "البؤس" نفسه (أسعار الفائدة على القروض)، إلى جانب القطريين الذين احتلوا المرتبة 82 عالمياً. أما البطالة، فكانت سبباً مشتركاً للبؤس بين المغرب التي احتلت المرتبة 69 عالمياً، والسعودية التي جاءت 47 على العالم، وجاء الأردن في المرتبة 36، ومصر في المركز 18، وفلسطين في المرتبة 17، وسوريا التي كانت الأتعس عربياً والثالثة عالمياً.
ويشار إلى أن حساب الدول في "مؤشر البؤس" يعتمد على جمع معدلات البطالة، وسعر الفائدة على القروض الشخصية، ومعدل التضخم، ناقص نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد سنوياً.