عرض الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، على مجلس الوزراء في جلسة أمس الأربعاء، رؤية الوزارة في معمارية المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وذلك استنادًا إلى التوصيف الكامل لمنظومة إدارة المخلفات بكافة محافظات الجمهورية وإلى نتائج الدراسات المؤسسية والفنية والاقتصادية لإشكالية إدارة المخلفات الصلبة وخاصةً البلدية، وإلى نتائج العمل المشترك مع مجلس النواب ولجنتي الإدارة المحلية والبيئة وبالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية وقطاع الأعمال العام. ووفقا لبيان الوزارة، سيتم إدارة المخلفات من خلال مشروع قانون جديد لإدارة المخلفات مشفوعًا بنتائج الدراسات فيما يخص تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار في الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتقديم مقترحات جديدة لتمويل المنظومة وبنيان مؤسسي واضح يحدد الأدوار لكافة الجهات، وتتلخص المبادئ الحاكمة لهذه المنظومة فيما يلي: 1.عدم تخارج الدولة من إدارة المنظومة وتركيز جهودها على تنظيم ومراقبة ودعم المنظومة وضمان توفير موارد التمويل مع قيام تحالف من قطاع الأعمال وشركات جامعي القمامة والجمعيات الأهلية بتقديم الخدمة. 2. إدراج البعد الاجتماعي وضرورات كفاءة تشغيل المنظومة في توزيع أعباء التمويل. 3.إنشاء صناعة وطنية ذات تشابكات أمامية وخلفية مع القطاعات الاقتصادية لضمان تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي. 4.تقسيم المحافظات إلي مناطق جغرافية للخدمة مع طرح توفيرها بشكل يضمن مشاركة جميع الفاعلين من جامعي القمامة، وملتقطي المفروزات، وشركات قطاع الأعمال الخاص والعام، والمجتمع المدني في تشغيل المنظومة ومراقبتها. وبناءً على ذلك، تتلخص ملامح المنظومة فيما يلي: 1.تقوم وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنظيم والتخطيط والمراقبة لمنظومة إدارة المخلفات، على أن تتم إجراءات الطرح والتعاقد من خلال المحافظات وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة. 2.يتم التنفيذ من خلال تحالفات بين (شركات مساهمة – متعهدى قمامة –جمعيات أهلية) وحسبما يتوافق مع مناطق الخدمة المختلفة بالمحافظات، على أن يتم إتاحة التمويل من خلال مقابل أداء الخدمة، وتحديد عناصر البنية التحتية المطلوبة للمنظومة، والتي تنقسم إلى 300 منطقة خدمة، كل منطقة تحوي ( 300.000 نسمة منطقة) ومحطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل 2 منطقة خدمة،، ومدفن صحي لكل 6 مناطق خدمة.