قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، خلال تصريحات له اليوم إنه عرض على مجلس الوزراء، فى جلسة أمس الأربعاء، رؤية الوزارة فى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات من خلال مشروع قانون جديد لإدارة المخلفات مشفوعاً بنتائج الدراسات فيما يخص تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتقديم مقترحات جديدة لتمويل المنظومة وبنيان مؤسسى واضح يحدد الأدوار لكل الجهات. وأضاف : النظام الجديد يقوم على عدم تخارج الدولة من إدارة المنظومة وتركيز جهودها على تنظيم ومراقبة ودعم المنظومة وضمان توفير موارد التمويل مع قيام تحالف من قطاع الأعمال وشركات جامعى القمامة والجمعيات الأهلية بتقديم الخدمة، وإدراج البعد الاجتماعى و ضرورات كفاءة تشغيل المنظومة فى توزيع أعباء التمويل، وإنشاء صناعة وطنية ذات تشابكات أمامية وخلفية مع القطاعات الاقتصادية لضمان تعظيم العائد الاقتصادى والاجتماعى. وتابع: " تقسيم المحافظات إلى مناطق جغرافية للخدمة مع طرح توفيرها بشكل يضمن مشاركة جميع الفاعلين من جامعى القمامة، وملتقطى المفروزات، وشركات قطاع الأعمال الخاص والعام، والمجتمع المدني في تشغيل المنظومة ومراقبتها .