ما هي مبادرة الفصل من المنبع للمخلفات التي تطبقها ''البيئة''؟

تراكم المخلفات، أحد المحاور الهامة، اليى تعمل وزارة الدولة لشئون البيئة على إيجاد سبل للمساهمة في حلها، ونفذت العديد من المبادرات للمساهمة في حلها، إلا أن ذلك لم يقدم حلاً جذريًا مبنيًا على أساس تخطيطي واستراتيجي يؤدي فى النهاية إلى حل المشكلة وبناء منظومة مستدامة ومتكاملة لإدارة سليمة للمخلفات الصلبة.
ويرجع عدم قدرة الوزارة للوصول لحل جذري، إلى العديد من الأسباب منها ضعف القدرات المتاحة لدى المحليات سواء بإمكانيتهم أو عن طريق شركات رفع المخلفات الخاصة أو الأجنبية المتعاقد معها، بالإضافة إلى العديد من الأسباب المؤسسية والتشريعية والقانونية، التي تحتاج النظر في إعادة هيكلتها لتوفر الإدارة السليمة لمنظومة المخلفات.
لذلك اتفق معظم الخبراء المتخصصين في مجال المخلفات، على ضرورة تجزئة تلك المشكلة، نظرًا لضخامتها، إلى مشكلات صغيرة على أن يتم التعامل مع كل مشكلة وإيجاد حل مناسب ومبتكر لها، لتقديم خدمة جديدة جيدة، يرضى عنها المواطن وتكون الأساس لإعادة بناء الثقة بينه وبين الحكومة،وانتهت الدراسات، إلى أن ذلك سيتحقق بتطبيق منظومة ''فصل المخلفات من المنبع''.
تعتمد منظومة فصل المخلفات من المنبع، على جعل المنظومة أكثر إحكامًا، بجمع المخلفات من باب المنزل، أي من ''يد إلي يد'' على أن يتم وضعها في كيسين أحدهما عضوي، والآخر صلب، من المنزل، ليتم الاستفادة منها بعد جمعها باستغلال المخلفات العضوية، ''بقايا الطعام'' في العديد من المشروعات، منها انتاج الأسمدة العضوية ذات الجودة المتميزة، ومشروعات توليد طاقة، وغيرها، بينما يتم استغلال المخلفات غير العضوية ''الصلبة''، في خلق فرص عمل إذ أن تدوير المخلفات لكل طن يوفر 7 أو 8 وظائف، ويساعد على خلق بيئة أنظف.
وبحسب تقرير أصدرته وزارة البيئة، اليوم الخميس، فإن منظومة الفصل من المنبع، ستحقق العديد من الإنجازات منها، وقف استنزاف أجود أراضينا، في جعلها ''مقالب قمامة''، ليقل الاحتياج إلى مدافن أو صناديق القمامة جديدة، وسيطول عمر المدافن المخصصة لذلك، وسيعمل على وقف استنزاف الموارد المالية في إحلال وتجديد صناديق القمامة، بالإضافة إلى تخصيص حصيلة بيع المفروزات في دعم المنظومة، وسيقلل هذا من العبئ المالي للمواطن، علاوة على تكريم مهنة جامع القمامة، وضمان حقوق العاملين عليها فى المفروزات وكذلك كافة حقوقهم المادية.

وقامت وزارة الدولة لشؤون البيئة، بإطلاق منظومة الفصل من المنبع تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحي الدقي كمرحلة أولي ليتم تطبيقها على عدد من أحياء محافظتي الجيزة والقاهرة، بالتوالي من خلال تطوير العلاقة بين المتعهد والزبال التقليدي حيث، تم إنشاء والتعاقد مع عدد 14 شركة وطنية، تقوم بدور مؤدي خدمة الجمع السكني بالحي، نظرًا لتقسيمه إلى 14 قطاع والتعاقد مع شركة واحدة لكل قطاع، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات وتوفير فرص عمل كريمة للشباب يعقبها بأسبوعين حي امبابة.
كما تم توقيع العقود مع شركات النظافة الوطنية العاملة ضمن منظومة الفصل من المنبع بحي العجوزة والتي ستقوم بتقديم خدمة الجمع السكني، والبدء في تنفيذ المبادرة بالحي، حيث تم تقسيم الحى إلى 39 قطاع يخدمه 43 شركة نظافة تقوم بدور مؤدي خدمة الجمع السكني لحوالي 173800 وحدة سكنية، وبما يوفر فرص عمل لما يقرب من 430 عامل نظافة، على أن يتم التوسع أكثر فى تنفيذ المنظومة في أحياء أخرى بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وقد تم اختيار هذه الاحياء كونها مناطق غير مخدومة بشركات نظافة خاصة أو أجنبية، ويتفاوت بها مستوى الدخل وليتم تطبيق تلك المنظمة بالاعتماد على أصحاب المهنة الأساسيين ''جامعي القمامة''، الذين لديهم الخبرة العملية في ذلك المجال كما تعمل الوزارة على تطويرهم مؤسسيًا وماليًا، لتمكينهم من تأدية هذه الخدمة المتميزة للمواطن، وفي الوقت ذاته الوفاء بالتزاماته تجاه الدولة من دفع ضرائب وتأمينات للعاملين.
وقد تم اختيار هاتين الدورتين من المتدربين ''أصحاب الشركات الجديدة أنفسهم وتعتبر هذه الدورات هي الأولي من نوعها التي تُقدم لشركات عاملة في مجال المخلفات المنزلية فقط، ولذلك روعي أن تتم بمشاركة المتدربين أنفسهم في يوم عطلتهم الأسبوعية، بما لا يمنعهم من أداء مهامهم اليومية، وليتناسب مع الاحتياجات التدريبية العلمية للمتدربين البالغ عددهم ثمانية وثلاثين متدربًا تقريباً، كذلك تم تصميم مادة تدريبية جديدة أسهم المتدربين أنفسهم في تنفيذها.
ويلتزم عمال النظافة العاملين ضمن المنظمومة بارتداء زي موحد يوضع عليه كارت تعريفي للعامل وهو ما سبق أن قامت الوزارة بتوزيعه على شركات النظافة، والتي ستقوم بتقديم خدمة الجمع السكني وفي سبيل تحقيق هذا تم إعداد نموذج عقد جديد يضمن حقوق مقدمي الخدمة، كما ينص على كافة الالتزامات المطلوبة من مقدموا الخدمة وعدم تلقي أي أموال إضافية من المواطنين دون التعامل المباشر مع المواطنين.
وتعمل الوزارة على تقديم الدعم الفني لفريق المتابعه والرصد من خلال إعداد نماذج المتابعة والمراقبة، إلى جانب تبني الوزارة ولأول مرة مشاركه المجتمع المدني واللجان الشعبية في عمليات المراقبة، وتحديد كفائة الأداء من خلال توزيع الجمعيات الأهلية النشطة على القطاعات، بحيث يكون لكل قطاع جمعية تقوم بدورها التوعوي في هذا الشأن والمساعدة في مراقبة أداء هذة الشركات.
وسيتم حساب التكلفة التقديرية لتحسين وتطوير خدمة الجمع السكني من باب الشقة، بالتنسيق مع وزارة المالية والتنمية المحلية والسادة المحافظين في وضع آليات جديدة لتحصيل رسوم مقابل الخدمة، لاهميتها لاستدامة اية منظومة للمخلفات الصلبة، فبدون رسوم عادلة لن يستمر مقدم الخدمة في تقديمها، حيث أن هناك مبدأ عالمي يقول ''أن من ينتج مخلفات يجب أن يدفع نظير تقديم الخدمه له''، وسيراعى فى تحصيل الرسوم مبدأ العدالة الإجتماعية، كما أن قيمة الرسوم لن تحدد إلا بعد أن يشعر المواطن بمستوى الخدمة.