أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن هناك 4 نقاط تلخص رؤية الوزارة في كيفية إدارة المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك من خلال قانون جديد لإدارة تلك المخلفات من أجل تعزيز أنشطة التدوير وتحفيز الاستثمار. وأضاف «فهمي» على هامش احتفالية تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات، أن أول تلك النقاط هي إدارة المنظومة تحت رقابة الدولة بجانب دعم المنظومة وضمان توفير موارد التمويل مع قيام تحالف من قطاع الأعمال وشركات جامعي القمامة والجمعيات الأهلية بتقديم الخدمة أما المحور الثاني هو إدراج البعد الاجتماعي وضرورات كفاءة تشغيل المنظومة في توزيع أعباء التمويل، وثالث المحاور إنشاء صناعة وطنية ذات تشابكات أمامية وخلفية مع القطاعات الاقتصادية لضمان تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي. وتابع وزير البيئة أن المحور الرابع هو تقسيم المحافظات إلى مناطق جغرافية للخدمة مع طرح توفيرها بشكل يضمن مشاركة جميع الفاعلين من جامعي القمامة، وملتقطي المفروزات، وشركات قطاع الأعمال الخاص والعام، والمجتمع المدني في تشغيل المنظومة ومراقبتها.