حجزت المحكمة الدستورية العليا، دعوى تناقض أحكام "تيران وصنافير" بين مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة للحكم بجلسة 3 مارس المقبل. وكانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوى تنازع أحكام حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، تطالب ب"عدم الاعتداد" بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيَّد من المحكمة الإدارية العليا ب"بطلان" اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، و"الاعتداد" بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة ب"عدم اختصاص" مجلس الدولة بنظر النزاع. وأوقفت المحكمة الدستورية- في وقت سابق- حكمين متناقضين في شأن "اتفاقية تيران وصنافير"، مستندة في قرارها إلى المادة 32 التي تنص على أنه "لرئيس المحكمة أن يأمر- بناءً على طلب ذوي الشأن- بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع".