مفوضي الدستورية العليا تحجز دعوى تنازع أحكام تيران وصنافير للتقرير

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، حجز دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير"، لكتابة تقريرها الذي يتضمن الرأي القانوني في القضية.
خلال جلسات القضية دفع عدد من المحامين بعدم قبول طلب التنازع لعدم إرفاق الحكم الاستئنافي للأمور المستعجلة، فرد ممثل الدولة بأنه تم قد أرفق بالملف مرتين من قبل.
بذات السياق طالبت هيئة قضايا الدولة في دعوى التنازع التي تحمل رقم 12 لسنة 39 دستورية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.
كانت المحكمة الدستورية أوقفت، حكمين متناقضين في شأن اتفاقية تيران وصنافير بين كل من مصر والسعودية، لحين تحديد جلسة لنظر منازعتي التنفيذ.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى المادة 32 التي تنص على أنه "لرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع".