قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، حجز نظر دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير"، لكتابة تقريرها الذي يتضمن الرأي القانوني في القضية. كانت الهيئة اصدرت تقريرها فى الشق العاجل فى الدعوى وأوصى بوقف تنفيذ جميع تلك الأحكام المتناقضة واستند له رئيس المحكمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة. ودفع المحامون المدافعون عن مصرية الجزيرتين بعدم قبول طلب التنازع لعدم إرفاق الحكم الاستئنافي للأمور المستعجلة، فرد ممثل الدولة بأنه مرفق بالملف مرتين سابقتين. وتطالب هيئة قضايا الدولة في دعوى التنازع التي تحمل رقم 12 لسنة 39 دستورية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.