قررت هيئة مفوضي" المحكمة الدستورية العليا" تأجيل دعوى التنازع المقامة من هيئة قضايا الدولة الجهة الممثلة للحكومة، في قضية "جزيرتى تيران وصنافير"، لجلسة 18 أكتوبر المقبل، لتقديم المستندات والمذكرات والبدء في المرافعة. وطالبت "قضايا الدولة" في دعوى التنازع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع. وقررت المحكمة الدستورية فى 21 يونيو الماضى بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري، ومن الأمور المستعجلة والمتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير لحين الفصل في الشق الموضوعي من تلك الدعوي، كما أجلت المحكمة في 30 يوليو الماضي منازعتي تنفيذ آخرتين لجلسة 14 أكتوبر المقبل.