"مفوضي الدستورية" تحجز دعوى تنازع أحكام "تيران وصنافير" للتقرير

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، حجز نظر دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير"، لكتابة تقريرها الذي يتضمن الرأي القانوني في القضية.
ودفع المحامون المدافعون عن مصرية الجزيرتين بعدم قبول طلب التنازع لعدم إرفاق الحكم الاستئنافي للأمور المستعجلة، فرد المستشار سيد عمر، عضو هيئة قضايا الدولة، ممثلا عن الحكومة، بأنه قد تم إرفاقه بالملف مرتين من قبل، كما طلب المحامون الدفاع عن مصرية الجزر وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فرد ممثل الدولة بأن المحكمة غير مختصة بنظر موضوع الاتفاقية، وأن موضوع الدعوى محل المرافعة تتعلق بتنازع بين حكمين قضائيين.
وسبق أن أصدر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في يونيو الماضي، قرارا في الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة، استنادا لما ورد في تقرير هيئة المفوضين الذي أوصى بوقف تنفيذ جميع تلك الأحكام المتناقضة.
وتطالب هيئة قضايا الدولة في دعوى التنازع التي تحمل رقم 12 لسنة 39 دستورية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.
وسبق للحكومة رفع منازعتي تنفيذ لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود باعتباره عقبة في تطبيق مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية، وقررت المحكمة تأجيل المنازعتين إلى 14 أكتوبر الحالي، بعدما أوصت هيئة المفوضين بعدم قبولهما لاختلاف موضوع "تيران وصنافير" عن موضوعات المبادئ السابقة التي تسوقها الحكومة.