الإمارات أحبطت أطماع "تنظيم الحمدين" بخلط الأوراق في المنطقة

أكد أستاذ القانون الدولي، بسام بحر، أن الإمارات أحبطت أطماع "الحمدين" في التصعيد، سعياً لخلط الأوراق في المنطقة بحثاً عن نافذة في المقاطعة، بعد أن عجزت كل محاولاتها للخروج من الأزمة، في وقت أبدى العديد من الخبراء العسكريون دهشتهم إزاء رغبة قطر في امتلاك منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، التي تعد أحد أكثر نظم الدفاع الجوي تقدماً على مستوى العالم،.
وتحتاج إدارتها وتشغيلها لإمكانات جغرافية وبشرية تفوق طاقات قطر الإمارة الصغيرة بكثير، مقللين في الوقت ذاته من أهمية أي صفقة لشراء الدوحة لمثل هذه المنظومات المعقدة واعتبروها إن تمت لن تتعدى "محاولات قطرية لشراء المواقف".
وأكد أستاذ القانون الدولي، بسام بحر، أن قرار الإمارات بعدم التصعيد مع قطر أحبط محاولتها للتصعيد الذي تبحث عبره عن نافذة للخروج من أزمتها المستفحلة بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة تمويل الإرهاب، مشدداً على أن الإمارات بقرارها القاضي بعدم التصعيد نجحت في رد أطماع الدوحة بخلط الأوراق في المنطقة.
وقال بحر، إن قطر أقدمت على خطوة تصعيدية جديدة، تمثلت باعتراض الطائرات الإماراتية، متجاوزة بذلك القوانين والمواثيق الدولية.
عدم تصعيد
وأوضح الخبير الدولي، أن الإمارات أثبتت بأنها لا ترغب بأي تصعيد عسكري مع قطر، وتجلى ذلك باتخاذها مسارات بديلة لطائراتها، مبيناً أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أنه لا يحق لأي دولة، أن تمس بأمن وسلامة مواطني دولة أخرى، حتى في حال قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
وبيّن أن سيادة الدولة على أقاليمها الجوية ليست مطلقة، بحيث تخضع كافة الدول لبروتوكول «شيكاغو»، معتبراً اعتراض قطر لطائرات إماراتية، بأنه يشكل انتهاكاً خطيراً لقوانين الملاحة الجوية، ويُنذر بنية الدوحة توتير الأجواء أكثر في المنطقة، ضمن مساعيها الرامية للفت نظر المجتمع الدولي لأزمتها مع دول المقاطعة، بعد أن استعصت جهودها في حل الأزمة.
وشدد على أن قطر باعتراضها للطائرات الإماراتية، إنما تنتهك قواعد القانون الدولي، ونظام مجلس التعاون الخليجي، واتفاقيات حسن الجوار، وبالتالي فهي عرضة للمحاسبة الدولية، على هذا الإنتهاء الخطير.
وفي سياق آخر، عبر العديد من الخبراء العسكريين عن دهشتهم إزاء رغبة قطر في امتلاك منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400».
ولفت الخبراء إلى أن النظام التشغيلي للمنظومة يعمل على نطاق جغرافي واسع جدا، يتجاوز حتى المجال الجوي القطري، معتبرين نوايا قطر من امتلاك هذه التقنية تكشف عن تفكير عدواني واضح إذ أنها من ناحية الاستراتيجيات الدفاعية فإن قطر بإمكانها امتلاك منظومات ذات فعالية أكبر وأقل كلفة من «إس 400» التي تعتمد على صواريخ بعيدة المدى.
واعتبر الخبراء أن العملية التشغيلية لهذه المنظومة معقدة وتحتاج لمساحات جغرافية وإمكانات بشرية كبيرة وإذا أقدمت قطر على امتلاكها، فذاك يكشف أن لها نوايا عدوانية مبيتة، معتبرين انه حتى وإن كانت نواياها عدوانية فمثل هذه المنظومات التي يحتاج تشغيلها لجيش وطني قادر ومدرب .
وهو ما لايتوفر للإمارة الصغيرة ويجعلها تعتمد في تشغيلها على جيوش أخرى أو بعض من المرتزقة وهو الأمر الذي يفقد أي سلاح مهما كان تطوره أهميته وفاعليته باعتباره يدار بأياد غير أجنبية.
صفقة بلا هدف
ويرى الخبراء العسكريون أن هذه الصفقة إن وقعت ستكون كسابقاتها ليست لها قيمة إستراتيجية كبيرة بالنسبة لقطر، ولا تتعدى «محاولات قطرية لشراء المواقف»، بعد إدانتها بدعم الإرهاب. وكان السفير القطري لدى روسيا كشف عن مفاوضات لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400»، أحد أكثر نظم الدفاع الجوي تقدماً.
وحسب السفير فهد محمد العطية، فإن المفاوضات بين البلدين «وصلت إلى مراحل متقدمة». ومنظومة الدفاع الجوي الروسية أحدث صفقة توقعها الدوحة خلال بضعة أشهر، حيث سبقتها صفقات عدة.
ففي يونيو من العام الماضي، وقعت الدوحة اتفاقاً لشراء 36 مقاتلة من طراز «إف 15»، بقيمة 12 مليار دولار، وفي أغسطس من نفس العام أبرمت صفقة مع إيطاليا لشراء 7 سفن حربية، بقيمة نحو 6 مليارات دولار.
مراوغة
واصلت قطر سياسة المراوغة والتحايل التي انتهجتها منذ بداية الأزمة، وفي الوقت الذي أعلنت دولة الإمارات عدم رغبتها في التصعيد وقررت اتخاذ مسارات بديلة لطائراتها، زعم وزير الخارجية القطري أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد العسكري مع الإمارات، وقال: «قطر لن تستفز أبداً أي بلد». عواصم - وكالات