قال محمد عادل المتحدث الإعلامي للحركة، إن 6 أبريل تقدمت باقتراحاتها إلي مجلس الوزراء، مساء أمس، بشأن مشاريع قوانين حل المجالس المحلية وقانون التمييز وقانون الغدر، مضيفا ان مشروع قانون الغدر تضمن تعديلا يحدد مدة قدرها 60 يوما، للفصل في الدعوى المرفوعة، وكذلك وضع الجرائم التي ينفذ عليها هذا القانون، والتي حددتها 6 أبريل، بمن نجح من الحزب الوطني في أي من الإنتخابات البرلمانية أو المجالس المحلية بالتزوير، أو نجح مستقلا ثم انضم إلي صفوف الحزب. وأضاف عادل أن مشروع قانون حل المجالس المحلية تضمن تعديلا يسمح بمشاركات أكبر من للشباب والمرأة، للقيام بمهامهم في خدمة المجتمع، أما تعديلات قانون المساواة المقدمة من الحركة، فتتضمن عقوبات ضد التحريض بالنبذ لأصحاب الأفكار المختلفة، وكذلك عقوبة علي من يستخدم دور العبادة في بث الفتنة الطائفية.