أكدت جبهة أحمد ماهر بحركة شباب6 أبريل أنها سوف تقدم مقترحاتها إلي مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض نصوص مواد قانون الغدر, مشروع قانون المساواة, وعدم التمييز, وقانون المجالس المحلية, وطالبت الحركة بأن يتم وضع مقترحاتها في عين الاعتبار, والأخذ بها قبل العمل بتلك القوانين. وأوضح محمد عادل عضو المكتب السياسي للحركة والمتحدث الإعلامي أن الحركة تقدمت مساء أمس بمقترحاتها إلي مجلس الوزراء, وأنه تم إرفاق التعديلات بكل قانون علي حدة. وأشار إلي أن مشروع قانون الغدر تضمن تعديلا يحدد مدة قدرها60 يوما للفصل في الدعوي المرفوعة, وكذلك وضع الجرائم التي ينفذ عليها هذا القانون, والتي حددتها الحركة بمن نجح من أعضاء الحزب الوطني المنحل في أي من الانتخابات البرلمانية أو المجالس النيابية بالتزوير أو من نجح مستقلا ثم انضم إلي صفوف الحزب الوطني. وأضاف أن مشروع القانون الخاص بحل المجالس المحلية تضمن تعديلا علي نقطة فتح باب ومشاركات أكبر من الشباب والمرأة للقيام بمهامهم في خدمة مجتمعهم, منوها بأن التعديل المقترح علي قانون التمييز تضمن فرض عقوبات ضد أي من أعمال التحريض بالنبذ لأصحاب الأفكار المختلفة, وفرض العقوبة علي كل من يستخدم دور العبادة في إشاعة الفتنة الطائفية أو استخدامها في الدعاية الانتخابية.