افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، بعد تأخر استمر أكثر من نصف ساعة بسبب النصاب القانوني. وسيتم خلال الجلسة التصويت النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، بالإضافة إلى مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 647 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الثالث عشر من يناير عام 2018. كما سيتم مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، ومناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من السادة النواب : محمد أبو حامد ، هشام والى ، محمد سيد الكومى ، كارولين ماهر ، طارق الخولى وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع، وسيتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964. كما سيتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية عن مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من السيد العضو المهندس أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.