البرلمان يصوت غدًا على تعديلات «قانون السجون» ومد «الطوارئ»

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نشاطه بعقد ثلاث جلسات عامة خلال الأسبوع الجاري تبدأ غدًا الإثنين، لأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 647 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
ويبدأ المجلس جلساته غدًا بمناقشة تسعة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، أبرزها عن سياسة الحكومة بشأن حماية الفئات الأكثر فقرًا وهى الأولى بالرعاية اجتماعيًا، وسياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المحميات الطبيعية وعدم تغيير طبيعتها، وسياسة الحكومة بشأن توفير الدواء والمستلزمات الطبية لتوفير احتياجات السوق المحلى، وسياسة الحكومة بشأن التواصل الإعلامى المصرى بالقارة الإفريقية، وسياسة الحكومة نحو زيادة الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية، وسياسة الحكومة تجاه مخاطر الألغام وتأثيرها على التنمية.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته المقررة بعد غد الثلاثاء، تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد أبو حامد، وهشام والى، ومحمد سيد الكومى، وكارولين ماهر، وطارق الخولى وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.
وتشهد جلسة الثلاثاء أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية عن مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.
ووفقاً لجدول أعمال المجلس فمن المقرر مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة موجهة للسيد المهندس رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور وزير المالية، وطلبي إحاطة وسؤال عن حجم القروض التى حصلت عليها مصر وأثر ذلك على ارتفاع الدين الداخلى والخارجى والموازنة العامة للدولة.