بدأت مديرية التموين وإدارات السبعة بمراكز المحافظة، فى متابعة تنفيذ قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بتدوين سعر البيع للمستهلك على السلع بشكل واضح لا يقبل المحو، أو على "الأرفف" فى المحال التجارية ومنافذ البيع، وألا يزيد سعر البيع للمستهلك على السعر المحدد من المورد، والمدوَّن بفاتورة شراء أصل البضاعة، كإحدى أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم فى قطاع التجارة الداخلية، الذى يمثل أكثر من 17% من إجمالى الناتج القومى، فى الوقت الذى لا يزيد فيه حجم الحلقات المنتظمة فيه على 20%. قال عثمان سيد، وكيل وزارة التموين ببني سويف، إن الوزير كلَّف مديرير المديريات وحاملى الضبطية القضائية، خلال الإجتماع الأخير، بالتطبيق الاسترشادى للقرار خلال شهر يناير الجارى، وتكثيف حملات المرور على المحال وتوعية التجار وتسجيل ملاحظات بالمخالفات، مشددًا على حظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر، أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها. وأضاف وكيل وزارة التموين، أن المديرية أستعدت خلال الأيام بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين لمتابعة تنفيذ القرار، الماضية للبدء فى شن حملات على الأسواق ومحلات "السوبر ماركت" وومتاجر السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والمحال التجارية والبدالين التموينيين، لمتابعة تنفيذ القرار، لافتًا إلى أنه عقد اجتماعًا مع مديريى الإدارات ومفتشو التموين لشرح وتوضيح القرار. وأشار "عثمان" إلى أنه هناك حملات على الأسواق لمتابعة تطبيق القرار، وتم توجيه أصحاب الضبطية القضائية بإرشاد وتوعية أصحاب المحلات والتجار بطريقة تطبيق القرار، ورصدت الحملات الأولية إستجابة طيبة وترحيبًا من التجار على تنفيذ القرار، لافتًا إلى أن جهاز حماية المستهلك سيساهم في مراقبة تطبيق القرار. من جانبه أكد أحمد مصطفي، مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، أن الجهاز شن حملات، خلال الشهر الماضي، لتوعية التجار بضرورة تنفيذ قرار تدوين السلع، وإطلاعهم على آلية تنفيذة والعقوبات التى تنتظر المخالفين، لافتًا إلى أنه خلال تلك الحملات حررنا 30 محضرًا متنوعًا لمنشأت تجارية مختلفة النشاطات. وأضاف "مصطفي" أن يتم تنفيذ توجيهات رئيس الجهاز، بشأن عدم تحرير محضار للمنشأت التجارية فى بداية تنفيذ القرار وإقتصار حملاتنا على التوعية والتحذير من العقوبات التى تنتظر المخالفين، كمصادرة البضاعة وتوقيع الغرامات، مشيرًا إلى أن الجهاز تلقي خلال اليوم الأول عشرات الشكاوى من المواطنين، بشأن عدم تطبيق التجار للقرار وخاصة تجار السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية.