انقسام بمجلس "الصحفيين".. والنقيب: "مهاترات لشق الصف"

أكد نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة وأعضاء مجلس النقابة، رفضهم للسلوك الذي ينتهجه عدد من أعضاء المجلس، واصفين إياهم بأنهم "دأبوا على محاولة شق الصف وافتعال أزمات".

وقال النقيب وأعضاء المجلس في بيان لهم، إنهم على الحقائق التالية، ردًا على ما يتم إثارته من أقوال أكدوا أنها لا تمت للحقيقة بصلة.


أولاً: منذ انتخاب المجلس في 21 مارس الماضي، عقد 12 اجتماعًا كان أولها يوم 23 مارس 2017، بالرغم أن اللائحة تنص على عقد اجتماع واحد شهريًا، وهو ما يدل على حرص المجلس وانتظامه في الانعقاد بشكل لم يحدث بهذا الانتظام في كثير من المجالس السابقة.

ثانيًا: حرص مجلس النقابة على تقديم كل الدعم القانوني والنقابي لكل الزملاء المتهمين في قضايا نشر أو قضايا جنائية لا علاقة لها بالنشر، وقام العديد من الزملاء بعد الإفراج عنهم بزيارة النقيب لتقديم الشكر لمساندتهم، وفي هذا الإطار التقى نقيب الصحفيين مرتين منذ انتخابه قبل تسعة أشهر مع وزير الداخلية آخرها الاثنين الماضي، حيث ناقش معه حل أي مشكلات تعترض الزملاء والتيسير عليهم أثناء تأدية مهمتهم، مع ضمان حسن التعامل معهم، وتوفير الرعاية الكاملة للزملاء المحبوسين على ذمة قضايا أو قيد التحقيق في قضايا نشر أوقضايا جنائية.

وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء استجابته الكاملة، وبحث كافة الملفات المطروحة من النقيب، وتقديم كل التيسيرات اللازمة.

ثالثاً: إن هيئة مكتب النقابة تمارس دورها واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون واللائحة، علمًا بأن هيئة المكتب تجتمع مرة أسبوعيًا على الأقل للتيسير على الزملاء، وحل أزماتهم المتعلقة بالقروض والإعانات والعلاج وكافة احتياجاتهم النقابية، في سابقة لم تحدث من قبل.

رابعًا: تمارس لجنة القيد عملها بمنتهى الحيادية والشفافية، وبالتعاون الكامل مع مجلس النقابة، ووفقًا للقانون واللائحة، ويتم بحث كافة الشكاوى، سواء كانت فردية أو من المؤسسات والصحف، وتعرض النتائج على مجلس النقابة، وتنعقد اللجنة وتمارس عملها بشكل دائم، ووفقًا للائحة .

خامساً: بالنسبة لأرض النادي البحري بالإسكندرية، فإن ما حدث من تراكم مديونيات وإهمال، فهو نتاج لممارسات وتراكمات لمجالس سابقة، ولا يخص المجلس الحالي نهائيًا، وعلى الرغم من ذلك تواصل نقيب الصحفيين مع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية للوصول إلى حلول نهائية بشأن المديونيات المتراكمة، التي وصلت إلى أكثر من 30 مليون جنيه، ووعد المحافظ بقبول مبلغ 300 ألف جنيه كبداية للتسوية ورفع الحجز على أموال النقابة، وهو ما حدث بالفعل بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية.

وأعلن مجلس النقابة رفض أسلوب متبع من بعض أعضائه، مؤكدًا أنه يهدف إلى شق وحدة النقابة في هذه المرحلة المهمة، وإدخالها في نفق مظلم، وافتعال أزمات غير مبررة نقابيًا أو قانونيًا، بهدف تعطيل عمل مجلس النقابة، وإضاعة الوقت والجهد في الخلافات الشخصية، وتابع: نحن في منأى عن كل هذه المهاترات.

وكان أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تقدموا بمذكرة للنقيب، لعقد اجتماع طارئ، منذ أيام، لنظر أزمات النقابة، مؤكدين أن المجلس لم ينعقد إلا 8 مرات منذ انتخابات التجديد النصفي في مارس الماضي، وهو ما يعطل مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.