«الحجز على أموال النقابة» يثير أزمة ب«الصحفيين».. و«زكريا»: تم تداركها

كتب سيد العبيدي:
تشهد نقابة الصحفيين حالة من الجدل والتصريحات المتضاربة عقب تصريحات محمود كامل، عضو مجلس النقابة، بقيام محافظة الإسكندرية بالحجز على أموال نقابة الصحفيين المقدرة ب 31 مليون جنيه على خلفية تأخر سداد المديوينات الخاصة بالأرض المخصصة لنادى الصحفيين بالاسكندرية.
وقال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة بصدد إصدار بيان شامل للرد على المذكرة المقدمة من الزملاء أعضاء مجلس النقابة حول العديد من القضايا التى أثيرت الفترة الماضية وعلى رأسها الحجز على أموال النقابة.
وأضاف «زكريا» أن المشكلات التى تحدث عنها الزملاء تم حلها وعلى رأسها الحجز على أموال نقابة الصحفيين المقدرة ب 31 مليون جنيه، حيث أرسلنا خطابًا الى الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وتم الاتفاق على تسديد 300 ألف جنيه من المديونيات الخاصة بأرض نادى الصحفيين بالإسكندرية بعد الجرد ومراجعة الميزانية.
وقال سكرتير عام النقابة فيما يتعلق بقضية الزميلين المحبوسين حسام السويفى وأحمد عبدالعزيز هناك متابعة للقضية من جانب النقابة ونسير وفق الاجراءات القانونية والقرارات التى اتخذها مجلس النقابة عقب اجتماعها الأخير بعد القبض على الزميلين، نافياً وقف أى نشاط داخل نقابة الصحفيين بسبب الحجز على أموال النقابة، مؤكداً أن محافظ الإسكندرية استجاب لطلب النقابة فيما يتعلق بمديونيات أرض نادى الصحفيين والمشكلة تم تداركها وحلها بشكل نهائى.
ورفض «زكريا» تصريحات الزملاء بخصوص وجود مشكلات أو حالة من الإقصاء لأى طرف أو اتخاذ قرارات منفردة بمنأى عن مجلس النقابة، متابعاً وجود طرفين فى المجلس يعنى وجود ديمقراطية وهذا ما نسعى لتحقيقه، معلقاً على تأخير الاجتماعات، قائلاً «عقدنا 12 اجتماعًا لمجلس النقابة فى 9 أشهر».
وقال محمد سعد عبدالحفيظ، إن مجلس النقيب السابق برئاسة يحيى قلاش قد توصل الى اتفاق بشأن استحقاقات المحافظة لدى النقابة فيما يتعلق بأرض نادى الصحفيين وجرى الاتفاق على تقسيط المديونيات، ثم بعد مرور كل هذه الفترة لم يتم اتخاذ أى قرار بشأن السداد، الأمر الذى أدى الى الحجز على أموال النقابة، مضيفاً أن تأخير السداد قد يؤدى الى سحب الأرض المخصصة لاقامة نادٍ للصحفيين.
وأضاف «عبدالحفيظ» أن الحجز على أموال النقابة يعرقل أى نشاط داخلى يقوم به مجلس النقابة مثل صرف المعاشات والإعانات المقدمة للزملاء وكذا عرقلة أى قروض خاصة بالزملاء، كما أن القرار تسبب فى تأخير إقامة حفل التفوق الصحفى الذى كان من المفترض إقامته أمس، لتكريم الزملاء الفائزين بالجوائز وذلك لعدم وجود أموال فى خزانة النقابة بعد الحجز عليها من جانب
محافظة الإسكندرية على حسب قوله.
وأشار عضو مجلس النقابة إلى أن اجتماع هيئة المكتب بالأهرام جاء خروجاً على القانون، وطالبنا بعقد اجتماع طارئ لمناقشة الكثير من القضايا المتعلقة بالصحفيين وعلى رأسها قضية الزملاء المحبوسين وعدم تحرك النقابة بعد الاجتماع الأخير، مضيفاً هناك مشكلات أخرى خاصة بشركة المقاولون العرب بعد اكتشاف وجود شركة أخرى تدير أعمال الصيانة بالنقابة، لافتاً الى أن هيئة المكتب ليس من حقها اتخاذ قرار هى فقط تقدم اقتراحات للمجلس لإقرارها أو رفضها، متابعاً نحن أمام أزمة فى طريقة إدارة العمل النقابى تعود بالضرر على الجماعة الصحفية بشكل عام، مضيفاً : ننتظر الرد على المذكرة المقدمة للنقيب للمناقشة لعقد اجتماع طارئ لمناقشة كافة القضايا والمشكلات التى تخص الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.
وقال محمود كامل، عضو مجلس النقابة: إن نقيب الصحفيين وهيئة المكتب اجتمعوا بمكتب النقيب بمؤسسة الأهرام «كعادتهم» وبحثوا الرد على المذكرة التي سبق وتقدم بها خمسة أعضاء بمجلس النقابة ، ليخرجوا بقرار لا يملكون اتخاذه بحكم القانون ولائحة النقابة بدون الرجوع لباقي أعضاء المجلس، وهو خاص بتأجيل احتفالية تكريم الزملاء الفائزين في مسابقة التفوق الصحفي إلى أجل غير مسمى ، علما بأنه كان مقررا لها أمس الأربعاء.. متابعاً: بحكم كونى المشرف على المسابقة فيبدو أنهم يعاقبونني على كشف تقصيرهم النقابي وتعديهم على قانون النقابة وحقوق الزملاء أعضاء الجمعية العمومية وهو موقف كاشف لتقصيرهم.
وتابع «كامل»: تأجيل المسابقة تسبب في الإضرار بالزملاء الفائزين والنقيب وأعضاء هيئة المكتب تحججوا بوفاة الراحل الكبير الأستاذ صلاح عيسى رغم أن تكريم الزملاء لا يتضمن أية مظاهر احتفالية بل كان فرصة للحديث عن تاريخه وتكريم اسمه ولكنهم لا يدركون.
كما شدد على تمسكه بحقه القانوني وحق الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في عقد الاجتماع الطاريء وفقا للقانون خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب لمواجهة هذه السياسات الخاطئة التي تسببت في الحجز على أموال النقابة وأبحث اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل ذلك.
وأضاف عضو مجلس النقابة: حذرت مع 4 من زملائي أعضاء مجلس نقابة الصحفيين من خطورة عدم دعوة النقيب والسكرتير العام لانعقاد المجلس سوى 8 مرات على مدار دورة هذا المجلس محذراً من تعطيل مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية التى أصبحت على المحك على حسب قوله.
وقال «كامل» إن الحجز أوقف صرف مبالغ مالية خاصة بالعلاج والمعاشات وكافة أنشطة النقابة، مطالباً بتحرك عاجل وعقد اجتماع طاريء لحل كافة المشكلات الخاصة بالزملاء اعضاء الجمعية العمومية.