أكد مصدر بمحافظة الإسكندرية، أن المحافظة حجزت على أموال نقابة الصحفيين، مرجعا السبب فى ذلك لوجود مديونية تتخطى 30 مليون جنيه بسبب أرض النادى البحرى، الأمر الذى تسبب فى وقف أى معاملات مالية خاصة بالنقابة. وقال المصدر - الذى رفض ذكر اسمه – إن محافظة الإسكندرية كانت بدأت إجراءات الحجز بعد اتفاق كان يقضى بجدولة المديونية ولم تلتزم به، بينما أكد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية عدم درايتهم بوجود قرار بالحجز على النقابة بسبب مديونية النادى. وكتب محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" قائلًا: "سبق أن حذرت مع ٤ من زملائي أعضاء مجلس نقابة الصحفيين من خطورة عدم دعوة النقيب والسكرتير العام لانعقاد المجلس سوى ٨ مرات على مدار دورة هذا المجلس". وأضاف كامل: "حذرنا من أن مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية أصبحت على المحك، طالبنا أمس بعقد اجتماع طارئ لمناقشة كل الملفات المغلقة وبحث حل الأزمات التي لا تنتهي، ولم نتلق أي استجابة، لنصحو اليوم على كارثة قيام محافظ الإسكندرية بالحجز على أموال النقابة مقابل مديونية أرض نادي الصحفيين بالإسكندرية البالغة ٣١ مليون جنيه وهي كارثة أوقفت صرف أي مبالغ خاصة بالعلاج والمعاشات وكافة أنشطة النقابة". وأشار كامل إلى أن وجود تفاصيل اجتماعه مع يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق بمحافظ الإسكندرية، الذي تم الاتفاق خلاله على قيام النقابة بدفع ٥٠٠ ألف جنيه مع جدولة بقية المبلغ وإنهاء إجراءات تراخيص البناء لحل الأزمة، لكن للأسف لم يعر المجلس هذا الطرح اهتماما، فالكارثة كانت تستدعي تحركا عاجلا بعقد اجتماع طارئ اليوم، ولكن للأسف هواتف النقيب والسكرتير العام وأمين الصندوق ترفع شعار "الهاتف الذي طلبته غير متاح من فضلك حاول الاتصال في وقت لاحق". من جانبه، قال عمرو حافظ، سكرتير مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، إن النقابة الفرعية لم تتلق ما يفيد بوجود حجز على أموال النقابة بسبب مديونية أرض النادى، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعلق بالنقابة العامة وربما الخطاب وصل إلى القاهرة. وأضاف حافظ ل"التحرير"، أنه تم تخصيص الأرض منذ عام 1970 لصالح الصحفيين وذلك مقابل حق انتفاع، وذلك لبناء أرض النادى واستغلالها أسوة بباقى النقابات المجاورة وتصاعدت حجم المديونية إلى أن وصلت 30 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المجلس السابق برئاسة يحي قلاش كان حضر إلى الإسكندرية والتقوا محافظ الإسكندرية وتم الاتفاق على جدولة المديونية. وتابع حافظ، أن إجراءات الاتفاق مع المحافظة لجدولة الديون ثم البدء فى بناء أرض النادى كانت تتم بصورة طبيعية وكنا ننتظر انفراجة خلال الأيام المقبلة ولكن لم تتم حتى الآن . أما طارق الفرماوى، أمين صندوق المجلس، فأوضح أن هناك قرارات حجز إدارى صادرة بحق الأندية على كورنيش الإسكندرية ومن بينها التابعة ل "الصيادلة والأطباء والمحامين وغيرها" حيث لم تقم بالسداد. وحاولت "التحرير" التوصل مع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، للحصول على الموقف الحقيقى لاجراءات الحجز على النقابة لكنه لم يجب على هاتفه المحمول، ولم تصدر المحافظة أى بيانات رسمية لتوضيح موقفها لتأكيد الخبر أو نفيه.