«الصحفيين» تعتمد قيد «المشتغلين».. وتشكل لجنة للبدء فى إنشاء النادى البحرى بالإسكندرية

أعلنت نقابة الصحفيين برئاسة يحيى قلاش عن تشكيل لجنة تضم كلاً من جمال عبدالرحيم السكرتير العام ومحمد شبانة أمين الصندوق وعضوى المجلس كارم محمود وأبوالسعود محمد، بالإضافة إلى رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية رزق الطرابيشى، وأمين الصندوق محمد محمود، والسكرتير العام عمرو حافظ للبدء فى إنهاء إجراءات إنشاء النادى البحرى بالإسكندرية.
وأكد عبدالرحيم خلال الاجتماع المشترك الذى عقده مجلس النقابة برئاسة النقيب مع مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية مساء أمس الأول، أن اللجنة ستلتقى محافظ الإسكندرية مطلع الأسبوع المقبل بحضور قلاش لاستخراج التراخيص، وجدولة الديون المستحقة للمحافظة على الأرض وقدرها 30 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المجلس كلف اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إنشاء النادى سواء عن طريق تحمل النقابة له بالكامل أو بالمشاركة مع إحدى الشركات عن طريق مناقصة تنشر بالصحف.
وأوضح عبدالرحيم أن مجلس النقابة اعتمد خلال اجتماعه نتيجة المتقدمين إلى لجنة القيد للانضمام لجدول المشتغلين، كما قرر تأجيل بحث عدد من طلبات المتقدمين لعدم اكتمال الفترة القانونية لهم بجدول تحت التمرين نظرًا لحصولهم على إجازات دون راتب.
وقال عبدالرحيم: إنه من المنتظر أن تبدأ لجنة القيد خلال الساعات المقبلة تلقى أوراق الزملاء تحت التمرين، تمهيدًا للتنسيق مع جامعة القاهرة لحصولهم على دورات التدريب للجنة القيد الجديدة.
ونوه السكرتير العام إلى أن المجلس قرر أن تتحمل النقابة مصاريف علاج بعض الزملاء المصابين بفيروس «سى»، لافتًا إلى أن مجلس النقابة قرر شطب 20 عضوًا لم يسددوا اشتراك النقابة لأكثر من 5 سنوات، وذلك وفقًا للمادة 23 من قانون النقابة، مشيرًا إلى أن المجلس قرر أيضًا إرسال مذكرة إلى المجلس الأعلى للصحافة لمخاطبة قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للوقوف على مدى أحقية من تم شطبهم فى إعادتهم للقيد مرة أخرى من عدمه.
وفى سياق آخر أكد أبوالسعود محمد رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر إحالة عدد من الأعضاء الذين قاموا بالمتاجرة بإيصالات حجز وحدات مشروع إسكان مدينة 6 أكتوبر للتحقيق، لافتًا إلى أنه تمت المتاجرة بشقق إسكان مشروع لم يرتفع عن الأرض طوبة واحدة لغير الصحفيين، وتحصيل مبالغ مالية منهم زيادة عما دفع فى إيصالات الحجز تتراوح بين 10 آلاف و 50 ألفا جنيه.
وأضاف أبوالسعود فى تصريحات له أن بعض الصحفيين قاموا بتحرير توكيلات للمشترين، توجه على أثرها المشترون لدفع مبالغ مالية بأسمائهم فى البنك لحساب المدينة، لافتًا إلى أن هناك بعض المواطنين تقدموا بشكاوى للنقابة ضد بعض الأعضاء، وأقام البعض دعاوى قضائية ضد من باع لهم الإيصالات، مؤكدًا أن تحويل الذين باعوا الإيصالات للتحقيق قد يحميهم من مقاضاتهم حال ما إذا ردوا المبالغ المالية للمواطنين.