قال أبوبكر ضوة، الأمين العام لنقابة المحامين، إنه لا يجوز تأسيس نقابات موازية لنقابة المحامين طبقاً للدستور، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين "نقابة واحدة فقط" ولا يجوز إنشاء نقابة آخرى. وأضاف ضوة، فى تصريح خاص ل"الفجر"، أن المحامين العاملين في الخارج يمكنهم تأسيس نقابة حقوقيين أو قانونيين، موضحًا أن نقابة المحامين أنشئت بقانون وليس بقرار، فهى ليست جمعية أهلية ولا تسقط بالشهر العقاري لأن لها قانون محاماه رقم 17 لسنة 83. مستطردًا، إصرار العاملين بالخارج على إنشاء نقابة للمحاماة خاصة بهم، يدل على أنهم لا يعملون بالمحاماة ولا يفقهون شىء. وكان عدد من المحامين المشتغلين بالخارج، اقترحوا تأسيس نقابة منفصلة لهم، بعد أزمة شروط القيد التي أعلن عنها مجلس النقابة، والتي تحيل كل المحامين بالخارج إلى جدول غير المشتغلين، وإعادة قيدهم وفقا للسن والدرجة بالشروط الجديدة.