شطب البرادعي ونور من جدول نقابة المحامين لعدم مزاولتهما المهنة

صرح صلاح صالح، عضو مجلس نقابة المحامين، ومقرر ومنسق لجنة تنقية الجداول، ل “,”البوابة نيوز“,”، أن قرار إسقاط قيد كل من: محمد البرادعي، وأيمن نور، ونقلهما إلى جدول غير المشتغلين، جاء بناء على قرار مجلس النقابة، حيث تم إثبات عدم اشتغالهم بالمحاماة.
وأضاف صالح، أن النقابة صارت مثقلة بأعبائها، وقلت قدرتها بنسبة كبيرة على تأدية واجباتها تجاه المحامين.
وأشار صالح إلى أن الحل يكمن في ضبط الجداول وتنقيتها من غير الممارسين، وتنمية الموارد، حتى يمكن التوسع في الخدمات كماً و كيفاً، والتي على رأسها المعاش والعلاج.
كما أشار صابر حجاج، مسؤول ملف الدستور بلجنة الحريات، في تصريح ل “,”البوابة نيوز“,”، إلى أن القرار الصادر تجاه البردعي ونور قرار سليم، وفقاً لصحيح قانون المحاماة.
وأوضح أن قرار إسقاط القيد ليس معناه أنه لا يمكنهما العودة مرة أخرى إلى جدول المشتغلين بمهنة المحاماة، وذلك بعد تقديمهما طلباً للنقابة، وتقديم شهادة بالتحركات الخاصة بعملهما، ولكنهما خلال الفترة الماضية لم يقوما بتقديم هذا الطلب، وبالتالي وجد أنهما لم يشتغلا بالمهنة، لذلك تم إسقاطهما من جداول المشتغلين.
وأضاف حجاج، أن هذا القرار لم يطبق عليهما فقط، ولكن تم تطبيقه على أكثر من سبعة آلاف محامٍ آخر، فالأمر ليست له علاقة بأشخاص، ولكنه التطبيق السليم لقانون المحاماة.
و أكد يحيى التوني، عضو مجلس نقابة المحامين، ووكيل النقابة، في تصريح خاص ل “,”البوابة نيوز“,”، فيما يتعلق بقرار فصل البردعي، فإنه بعد قيده بالنقابة العامة للمحامين، كان يؤكد على أن لديه مكتبا للمحاماة بالقاهرة، وبعدما ثبت للنقابة أنه لا يمارس المهنة، وليس لدية مكتب محاماة معلوم، فبالتالي تم نقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وهو قرار صحيح، لأن أي محام لا يمارس المهنة في مصر، وليست لديه بطاقة ضريبية حتى يحاسب ضريبياً، فيوجد لجنة بالنقابة لتنقية جداول المحامين، وما حدث معه يحدث مع أي محام غير ممارس للمهنة، والقرار ليس سياسياً على الإطلاق.
أما فيما يتعلق بأيمن نور، فأشار التوني، إلى أنه لا يعلم إذا كان لدى نور مكتب في مصر من عدمه، وإذا كان لا يمارس المهنة في مصر وليس لديه مكتب، يطبق في شأنه قانون المحاماة، أما إذا حضر إلى النقابة، وأثبت بالمستندات أن لديه مكتبا في مصر، فيجوز للنقابة إعادة النظر في نقله إلى جداول المحامين المشتغلين، وأضاف أن هناك أعدادا كثيرة تم نقلها إلى جداول المحامين غير المشتغلين، سواء لعدم وجود مكاتب لهم في مصر، أو لأنهم مؤمن عليهم في وظائف إدارية، أو لأنهم أصحاب عمل، أو يعملون في أية مهنة أخرى غير المحاماة.
وأكد علي قشة، المتحدث باسم شباب المحامين، أن القرار ليس تعسفيا أو سياسيا كما يظن البعض، بل إن الدكتور البرادعي قد مر عليه نحو عام دون مزاولة المهنة، لذلك فمن الطبيعي أن تسقط النقابة عضويته، بالإضافة إلى استقراره الآن خارج البلاد، أما الدكتور أيمن نور، فهو يفتقد أحد أهم شروط المهنة، حيث أنه متهم ولم يرد اعتباره حتى الآن، حيث أن العفو كان عن العقوبة وليس الجريمة، وفي الإطار القانوني يجوز لهما التظلم من قرار الشطب هذا، أو أن يصل الأمر إلى رفع دعوى لإلغاء قرار الشطب.