صرح عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة ضبط جداول القيد وتنقيتها صلاح صالح من غير الممارسين أنه تم إسقاط عضوية د.محمد مصطفى البرادعي، ود.أيمن عبد العزيز نور لعدم ممارسة المهنة. وأكد صالح أن قرار اللجنة نهائي ولا يمكن الرجوع به أو تغييره، مضيفا أنه خلال شهر سبتمبر الجاري تم إسقاط ونقل عضوية إلى غير المشتغلين ما يقدر ب 500 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد ما تم شطبهم ونقلهم لجدول غير المشتغلين بالمهنة وصل إلى 7000. وأشار صالح إلى أنه سبق وتم نقل د.البرادعي إلى جدول غير المشتغلين عند تعينه نائب لرئيس الجمهورية المؤقت للشئون الخارجية، لافتا إلى أن سبب إسقاط عضويته من النقابة الآن هو عدم ممارسته لمهنة المحاماة وهو سبب جديد. ولفت صالح إلى أن د.البرادعي قد تم قيده بالنقابة في شهر يناير 2013.