"المحامين" تواصل تنقية جداولها من غير الممارسين.. النقابة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الأعضاء المزورين لأوراق القيد.. وتؤكد: 130 ألف محام جددوا الاشتراك السنوى.. وسامح عاشور: لا تراجع عن ضبط الجداول

تواصل النقابة العامة للمحامين، عملية تنقية جداول القيد من غير الممارسين للمهنة حفاظا على مقدرات الأعضاء،فمنذ تطبيق الضوابط الجديدة التى أقرها مجلس النقابة منذ يناير الماضى تسقط النقابة يوميا المئات من الأعضاء من غير الممارسين الفعليين للمهنة والعاملين بمهن أخرى.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إن النقابة ماضية فى تنقية جداولها من غير المشتغلين للحفاظ على المهنة، مؤكدا أنه لا تراجع عن ضبط الجداول.
وأضاف عاشور فى تصريح ل" اليوم السابع"، أن النقابة متمسكة بجميع ضوابط القيد والاشتغال التى أقرتها مؤخرا بشأن تنقية الجداول، حفاظا على مقدرات الأعضاء، مضيفا أنه سيتم إحالة الحالات التى تشكل جرائم إلى النيابة العامة.
وأكد أبو بكر الضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن النقابة مستمرة فى عملية تنقية جداول القيد بلا تردد و لا تراجع، مضيفا أن النقابة تقوم الآن باستبعاد كل من لم يمارس أعمال المحاماة من جداول النقابة.
وأوضح الضوة ل" اليوم السابع"، أن مجلس النقابة يقوم بعمل تنقية حقيقية وأنه سيقتصر جدول النقابة على الممارسين الفعلين للمهنة، موضحا أن الذين جددوا الاشتراك السنوى حتى الآن وصلوا ل 130 ألف محام من 600 ألف، وأن المستبعدين من جداول النقابة هم الذين لم يجددوا الاشتراك السنوى.
ولفت أبو بكر الضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إلى أن الضوابط الجديدة للقيد ستوفر أموال المشتغلين المهدرة لصالح الأعضاء غير المشتغلين، وذلك لتحسين الخدمات، وخاصة العلاج من خلال زيادة سقفه.
وأشار أبو النجا المحرزى عضو مجلس نقابة المحامين إلى أن عدد الذين لم يجددوا الاشتراك حتى الآن وصل ل 470 ألف محام، مضيفا أنه سيتم إسقاط قيدهم بعد مرور 3 سنوات.
ونوه أبو النجا المحرزى فى تصريح ل "اليوم السابع"، إلى أن مجلس النقابة يراجع جميع أوراق المقدمين للقيد، موضحا أنه سيتم إحالة جميع أصحاب الأوراق المزورة للنيابة العامة.
وأعلن أبو النجا المحرزى عن تشكيل لجنة لإعداد ضوابط لتجديد اشتراكات العاملين فى الخارج، مضيفا أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة بكل محكمة جزئية يودع لديها كشف بالجمعية العمومية للمحكمة الجزئية لبيان غير الممارسين لمهنة المحاماة، والذين فقدوا شرطا من شروط استمرار القيد طبقا للمادة 13 محاماة.
وأكد مجدى عبد الحليم المتحدث باسم نقابة المحامين ،أن ضوابط القيد التى حرص مجلس النقابة على تنفيذها بكل دقة قد أسفرت عن نتائج مذهلة عندما أحجم أكثر من 200 ألف مقيد عن تجديد عضويتهم ووصل جدول المحامين إلى حوالى 130 ألف محام.
وأضاف مجدى عبد الحليم فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن ذلك أعاد جدول المحامين أكثر من 25 عاما للوراء، وأصبح من يحمل كارنيه 2017 قلة تفخر بانتمائها للمحاماة، موضحا أن عملية التنقية ومراجعة أوراق من حصل على كارنية 2017 مستمرة، ومن يثبت خلال عملية التنقية تقديمه أى أوراق مزورة يحال ملفه إلى النيابة ويوقف قيده لحين انتهاء التحقيق.
ولفت إلى أنه يتم وقف قيد من يثبت التأمين عليه لاشتغاله بمهنة أخرى بجانب المحاماة أو الذى يعمل بالخارج فى غير مهنة المحاماة أو غير ذلك ممن يتخلف عنه شرط من شروط الاستمرار فى القيد بالمحاماة طبقا للمادة 13 من قانون المحاماة.
واختتم مجدى عبد الحليم تصريحاته قائلا:"كل يوم تسقط النقابة قيد العشرات ممن يجتمع فى شأنهم أسباب ذلك فى عملية مستمرة لا تنقطع ويصعب حصر الأعداد ، إلا أنه يمكن فى نهاية العام معرفة وحصر أعداد هؤلاء".