منذ مقاطعة الدول العربية لدويلة قطر، على خلفية دعمها الإرهاب والتحالف مع إيران، رفعت الدوحة وتيرة شراءها من الأسلحة وعقد الصفقات مع مختلف الدول الولاياتالمتحدةروسياالصينألمانياإيطاليا وفرنسا، إلا أن كشف تقرير أمريكي أن تلك الأسلحة قد تنتهي في أيدي الحرس الثوري الإيراني. قطر التي تبلغ أعداد جيشها 12400 فردا ولا تخوض قواتها أي مهام عسكرية خارجية، ارتفعت واردات الأسلحة القطرية، في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 254%.
وتبلغ قوة الدولة الخليجية العسكرية 27500 فرد، بينهم 2500 من القوات الجوية.
ونقل موقع "ديفنس نيوز" الأمريكي عن مصدر مطلع أن عدد طائرات القوات الجوية القطرية سيرتفع إلى 96 طائرة جديدة، بالمقارنة مع أسطولها الحالي من طراز ميراج —2000 الذي يبلغ 12 طائرة.
وكانت قطر وقعت اتفاقا مع بريطانيا قبل أيام لشراء 24 مقاتلة من طراز "تايفون"، بعد اتفاقين متعاقبين مع الولاياتالمتحدة لشراء 36 طائرة من طراز بوينغ "إف-15 كيو.إيه"، وفرنسا لشراء 12 مقاتلة اضافية من طراز رافال.
ويشير الموقع، إلى أن "المشكلة التي تواجه قطر الآن هي الافتقار إلى أفراد القوات المسلحة القطرية لتشغيل هذه الأنواع الجديدة من المقاتلات، ومن أجل التعويض عن النقص في عدد العسكريين، سيتعين عليها حتمًا تجنيد قوات أجنبية".
ويقول يزيد الصايغ، أحد الزملاء البارزين في مركز أبحاث كارنيغي للشرق الأوسط، إنه "على مدى عقود، أبرمت دول مجلس التعاون الخليجي صفقات أسلحة ضخمة مع الولاياتالمتحدة وغيرها من الدول الغربية الرائدة كشكل من أشكال التأمين، إذ تساعد دول الخليج على استمرار وظائف صناعة الدفاع الغربية، وفي المقابل يحمي الغرب دول مجلس التعاون الخليجي من التهديدات الخارجية".
"صفقات الأسلحة القطرية الأخيرة هي شيء من هذا القبيل"، يقول الصايغ: "وبصفة خاصة بعدما عقدت صفقة أسلحة نالت بها استحسان الولاياتالمتحدة في بداية النزاع مع جيرانها، ما قوض المزاعم السعودية والإماراتية بأنها قوة معادية، لتحصل بذلك على دعم واشنطن، على الرغم من تصريحات ترامب العلنية ضدها".
وحول الصعوبات المحتملة التي قد تواجهها قطر، قال ويزمان: "إن التوازن بين المواطنين القطريين والمغتربين الرسميين، وكذلك السرعة العالية جدًا التي تتعاقد بها قطر على أسلحة متقدمة للغاية، يستوجب النظر لرؤية كيف ستكون قادرة على استيعاب هذه الأسلحة، ومدى اعتمادها على الدعم الأجنبي، بما في ذلك المرتزقة".
وارتفعت واردات الأسلحة القطرية بنسبة 245% بين عامي 2007 و2011، وعلاوة على ذلك تضاعفت أصولها العسكرية بين 2012-2016 عدة مرات، ومع ذلك، لا تزال وارداتها من الأسلحة أقل بكثير من واردات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفقا للمعهد.
وكشف الموقع الأمريكي، أن تلك الأسلحة قد تنتهي في أيدي الحرس الثوري الإيراني، نظرا للاتفاقية بين قطر والحرس الثوري، التي أطلق عليها اتفاقية "مكافحة الإرهاب والتصدى للعناصر المخلة بالأمن في المنطقة"، إلا أنها تساهم في اختراقالحرس الثوري لها.
